توصل وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال مفاوضاته مع مدير المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان بالقاهرة إلى اتفاق ينص على تطبيق تهدئة مع "إسرائيل" مدتها عام ونصف العام.
وأوضح علي بركة, ممثل الحركة بسوريا, أن إعلان التهدئة يشمل وقف الأعمال الحربية من الجانبين، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح معابره مع "إسرائيل".
جاء الإعلان بعد بدء لقاء وفد من حماس يضم قياديين من الداخل والخارج برئاسة موسى أبو مرزوق نائب رئيس مكتبها السياسي بالقاهرة مع مدير اللواء سليمان سعيا لتثبيت تهدئة مع تل أبيب، وتحقيق مصالحة فلسطينية فلسطينية.
وذكر بركة أيضا أن إعلان التهدئة هو عبارة عن "عناوين عامة" وأن البحث مع سليمان يجري حول التفاصيل، مضيفا أن حماس تريد "ضمانات تلزم الكيان الصهيوني بالالتزام ببنود التهدئة وعدم إغلاق المعابر مجددا".
وتابع: إن أفكارا يجري تداولها مع سليمان من قبيل تشكيل آلية لمتابعة تنفيذ الاتفاق بإشراف مصري ومشاركة دول أخرى لم يحددها. وقال: إن حماس تريد أيضا كشفا بالمواد التي يصر الاحتلال على عدم إدخالها إلى القطاع ريثما يتم إبرام صفقة تبادل أسرى فلسطينيين بالجندي الأسير جلعاد شاليط.
وتحدث ممثل حماس عن أن البحث مع الجانب المصري يشمل أيضا هوية الجهة التي ستعلن هذا الاتفاق هل هي الفلسطينيون أم الجهة الراعية (أي القاهرة) مشددا على أن وفد الحركة سيبقى بالقاهرة بانتظار رد "الإسرائيليين" على الأسئلة.
وأشار إلى أن الأسئلة طرحت على الجانب المصري مضيفا "نحن ننتظر رد الجانب الصهيوني " وأن الوفد بقيادة أبو مرزوق "مفوض بإبرام هذا الاتفاق". وأوضح أن الاعلان عن الاتفاق سيتم "بعد ورود الرد الصهيوني" بحضور الفصائل الفلسطينية.
وردا على سؤال حول ارتباط الاتفاق بتشكيل حكومة "إسرائيلية" بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية أمس الأول، قال بركة: "نحن معنيون عبر الوسيط المصري بالحكومة الحالية" برئاسة إيهود أولمرت لافتا إلى أن حماس تتوقع أن يستغرق تشكيل الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة عدة شهور.
وقال: "إذا رفضت الحكومة (الإسرائيلية) المقبلة الاتفاق يتوجب عليها تحمل مسؤولية التراجع عنه وبدء دورة العنف من جديد".
وكشف بركة أن مفاوضات تضم مصر وحماس والسلطة الفلسطينية ستبدأ بعد إعلان التهدئة مع تل أبيب "للتوصل إلى صيغة مؤقتة لتسيير معبر رفح".
