
التقى أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ممثلي الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور, الذين يجرون مفاوضات لليوم الثالث على التوالي في العاصمة الدوحة بشأن الأوضاع في إقليم دارفور غرب السودان. وتبادل المتحاورون مذكرات تسعى لبناء جسور الثقة ووقف العدائيات والوصول لاتفاق إطاري.
واستقبل الأمير، نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني الذي يرأس وفد الحكومة إلى اجتماعات الجولة الأولى لمحادثات سلام دارفور المنعقدة حاليا في البلاد. كما التقى الشيخ حمد زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم وجبريل باسولي الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لإحلال السلام بدارفور والمشارك في المباحثات.
وأعربت الأطراف المتحاورة بعد اللقاء عن جدية الرغبة في التوصل إلى اتفاق ينهي معاناة دارفور ويضمن مستقبله ويؤسس لإعادة إعمار الإقليم.
وقال مساعد الرئيس السوداني في تصريحات للصحفيين: إنه لمس اهتماما قطريا شديدا بحل الأزمة. وأضاف أن حكومته مهتمة بالجلوس مع جميع الأطراف وإنهاء معاناة الإقليم.
وأوضح نافع أن الخرطوم حريصة على أن تلتحق مستقبلا جميع فصائل دارفور التي لم تحضر المباحثات الجارية.
ومن جهته قال زعيم حركة العدل والمساواة: إنه وجد اهتماما قطريا بمستقبل دارفور وإعمارها. وأكد جدية حركته واهتمامها باستمرار المفاوضات والوصول إلى نتيجة.
وكشف عضو الوفد الحكومي ونائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان أنه يجرى اليوم تبادل المذكرات بين الجانبين المتفاوضين، والتي تناولت سبل بناء الثقة ووقف العدائيات والوصول إلى اتفاق إطاري. وقال: إنه يمكن التوصل إلى "منطقة وسطى بين الجانبين قريبا".
من جهة أخرى, نفت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي صحة تقرير إخباري عن إصدارها مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، على خلفية مزاعم عن تورطه في عمليات إبادة جماعية وجرائم حرب في إقليم دارفور.
وقالت المتحدثة باسم المحكمة لورانسي بلارون اليوم: "حتى هذه اللحظة لا توجد مذكرة اعتقال"، مضيفة "إذا كان لدينا شيء نعلنه فسوف نعلنه، لكن لا يوجد مثل هذا الشيء حاليا".
وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك نفت المتحدثة ماري أوكابي ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أمس بشأن إحاطة الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون علما من قبل المحكمة بشأن إصدار مذكرة الاعتقال، مضيفة: "لا نتوقع إجراء مثل هذا الاتصال فنحن لا نتسلم عادة قرارات المحكمة".
وكانت المتحدثة باسم المحكمة قالت يوم الاثنين الماضي: إن قرارا بشأن إصدار مذكرة الاعتقال سيصدر على الأرجح خلال أسابيع وليس أياما.