قال دبلوماسيون ومسؤولون بالأمم المتحدة إن قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرروا توجيه اتهامات إلى الرئيس السوداني عمر حسن البشير بزعم مسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب في دارفور وإصدار أمر لتوقيفه.
وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة لوكالة "رويترز" للأنباء شريطة عدم الكشف عن هويته إن "المحكمة الجنائية الدولية قررت أنها تريد أن يقبض عليه"، أي البشير. وأضاف أن القرار كان متوقعا على نطاق واسع وأنه سيعلن في وقت لاحق من الشهر الحالي.
ولم يتضح على الفور هل ستوجه إلى البشير جميع الاتهامات العشرة المتعلقة بالإبادة الجماعية وجرائم أخرى أوردها كبير ممثلي الادعاء أو سيكتفى ببعضها فقط.
وامتنعت متحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عن الادلاء بتعقيب، قائلة إن القرار في أيدي القضاة.
واستبعد السودان تسليم البشير او مواطنين سودانيين اثنين اخرين وجهت اليهما المحكمة الجنائية في السابق اتهامات بجرائم حرب في دارفور.
ورفض سفير السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد العليم قرار المحكمة المرتقب. وقال لرويترز: "إنه لن يعني شيئا بالنسبة لنا، ولا يستحق الحبر الذي كتب به". وأضاف: "لن نهتز أبدا لهذه المحاولة الإجرامية لتلويث حياتنا السياسية وتخريب جهودنا للتنمية والسلام".
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الأربعاء تقريرا جاء فيه أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية سيصدرون مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير. ونقلت الصحيفة الأمريكية في موقعها على شبكة الإنترنت، عن محامين في المحكمة الجنائية الدولية ودبلوماسيين قولهم إن القضاة "قرروا اصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس البشير".
وكان المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو قد طالب في يوليو من العام الماضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني بتهم تتعلق بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وحرب إبادة جماعية في إقليم دارفور.
وقد طالب الأمين العالم للأمم المتحدة بان كي مون السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص هذه القضية.
وقال كي مون: " يجب على البشير التعاون مهما كان القرار الذي تتخذه المحكمة الجنائية الدولية".
وكان من المقرر أن يلتقي وفدان يمثلان جامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي بأعضاء من مجلس الأمن الدولي في مسعى لإرجاء أي إجراء آخر قد تتخذه محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس السوداني، كما أعلن الاتحاد الإفريقي خلال قمته الثانية عشرة التي عقدت مؤخرا في اثيوبيا تضامنه مع البشير ورفضه إصدار مذكرة اعتقال بحقه.
يذكر أن بإمكان مجلس الأمن تعليق أي إجراء تتخذه المحكمة لمدة عام، لكن اتخاذ مثل هذا القرار يحتاج إلى تصويت تسعة من أعضائه الخمسة عشر بما فيها الدول دائمة العضوية.
وحسب دبلوماسيين غربيين، فإن المطالبين بتأجيل قرار المحكمة في حال صدوره لا يتمتعون بأغلبية الأصوات التسعة المطلوبة.
