قال رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري القاضي دانيال بلمار أن ملف القضية سينتقل بعد أول مارس المقبل من يد القضاء اللبناني إلى المحكمة الدولية في لاهاي وكذلك الضباط الأربعة إن بقوا موقوفين وذلك في مهلة أقصاها شهرين.
ونقلت صحف لبنانية الأربعاء عن مدعي عام المحكمة الذي عينته الأمم المتحدة قوله: "في المرحلة الحالية التحقيق لبناني من خلال المدعي العام اللبناني، ومهمتنا مساعدة القضاء اللبناني".
وطبقا لتلك التصريحات فإن بلمار ستكون له مهمتان ابتداء من مارس القادم وهما متابعة التحقيق والملاحقة القضائية للمتهمين.
وسيحتفظ المحقق الدولي بمكتب اتصال في بيروت ويتابع تعاونه مع القضاء اللبناني.
وتباشر المحكمة الخاصة بلبنان أعمالها في الأول من مارس في لايدشندام قرب لاهاي وسيمثل أمامها من يوجه إليهم الاتهام بالضلوع في اغتيال الحريري وبعدة شخصيات أخرى معارضة لسوريا.
وأشارت بعض تقارير التحقيق الدولي إلى احتمال تورط مسؤولين أمنيين في لبنان وسوريا بالاغتيال وهو ما تنفيه دمشق.
وأكد القاضي الكندي "أن القرار الاتهامي لن يصدر فور بدء المحكمة عملها"، رافضا تحديد موعد لصدوره. وقال "لا يمكنني التكهن متى تصدر الاتهامات (...) وهي لن تصدر إلا عندما يكون لدي الدليل الذي يجب أن أضعه" فيها.
يذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة أكد مساء الثلاثاء أن مستندات التحقيق الدولي نقلت منذ مساء الاثنين إلى لاهاي.
من ناحية أخرى شدد بلمار على أهمية عدم تسييس التحقيق أو عمل المحكمة لاحقا مؤكدا إصراره على مواجهة أية محاولة للتأثير عليه حتى ولو اضطر إلى الاستقالة. وقال "حتى اللحظة لم تحصل أي محاولة للضغط علي ولكن محاولات التاثير السياسي يمكن أن تظهر في أي وقت ولن أتأثر بها". وأوضح أنه إذا تعرض لضغوط من هذا النوع "يمكن أن يصل الأمر إلى حد الاستقالة".
