تدرس سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" حزمة من الإجراءات لتعزيز سلطات الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس في الضفة الغربية وحكومته التي أصبحت في مهب الريح، خاصة مع قرب إتمام صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية حماس والتي ستعيد نواب حماس المعتقلين إلى المجلس التشريعي، ما سيزيد من قوة حماس الشرعية ويعيد حكومتها لتكون الحكومة الوحيدة للشعب الفلسطيني.
وكشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الصهيونية في عددها الصادر اليوم الأربعاء عن أن وزارة الحرب "الإسرائيلية" تدرس مجموعة من ما أسمتها "بوادر حسن النية"، التي يحتمل أن تقدمها إلى سلطة عباس في حال تم تطبيق صفقة إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين مقابل الجندي "الإسرائيلي" جلعاد شاليط الذي أسرته المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في مكتب وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك قولهم إن أحد الاحتمالات المطروحة في هذا الشأن تتمثل في تسليم المسؤوليات الأمنية في إحدى مدن الضفة الغربية مثل طولكرم إلى أجهزة الأمنية التابعة لعباس في الضفة.
واعتبرت المصادر أن تلك الخطوة "ضرورية للحيلولة دون إضعاف السلطة في حال تم التوصل إلى صفقة كبيرة لتبادل الأسرى مقابل شاليط"، لافتين إلى أن "تبادل للأسرى قد يسفر عن إضعاف السلطة في الضفة الغربية وتقوية حماس".
كما قال المسؤولون إلى هناك توصية "لإسرائيل لأن تقوم ببادرة متزامنة تجاه السلطة لمنع حدوث ذلك".
يذكر أن القوات الأمنية التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس تم تدريبها في الأردن بإشراف من الجنرال الأمريكي "كيث دايتون". وتنتشر هذه القوات في مدينتي جنين والخليل بحسب اتفاقية مع الاحتلال تلزمهم بإخلاء مقارهم أو الالتزام بداخلها في حال توغل الجيش الصهيوني في المدن الفلسطينية التي يتواجدون بها.
وقال مسؤولون "إسرائيليون" إن هذه القوات كان لها "دور مهم" في منع وقوع عمليات استشهادية انطلاقاً من الضفة الغربية، خلال الشهر الماضي "عندما كانت إسرائيل تشن عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة".
