أعلنت الجامعة العربية أنها تسعى حاليا لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لوقف مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو، بحق الرئيس السوداني عمر البشير لمدة عام، وتزامن ذلك مع طلب "حركة العدل والمساواة" المتمردة في دارفور في افتتاح محادثات استضافتها العاصمة القطرية الدوحة أمس، بالمشاركة في حكم السودان.

وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي في تصريحات من نيويورك أمس، إن وفد الجامعة العربية الموجود حاليا في الأمم المتحدة، يواصل محادثاته مع المجموعات الجيوسياسية في الأمم المتحدة، وعقد اجتماعا مع المجموعة العربية برئاسة سلطنة عمان ومع المجموعة الإفريقية، حيث قدم الوفد العربي ـ الإفريقي ـ القطري المشترك تقريرا يتضمن محصلة للمبادرات الجارية حاليا لتسوية قضية دارفور ومنها المحادثات التي تستضيفها الدوحة حاليا.

وأضاف أن الوفد العربي ـ الإفريقي ـ القطري المشترك طالب بضرورة وقف مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتشمل إلى جانب الرئيس البشير كذلك رؤساء الحركات المسلحة في دارفور الذين صدرت بحقهم مذكرات إيقاف من قبل المحكمة.

وبينما وصل رئيس "حركة العدل والمساواة" المتمردة في دارفور خليل إبراهيم إلى الدوحة فجر اليوم الأربعاء، على متن طائرة قطرية قادماً من نجامينا، للمشاركة في اجتماعات، قال رئيس وفد "حركة العدل والمساواة" المتمردة في دارفور إن من أهم نقاط الاتفاق الإطاري، الذي تقترحه الحركة هو أن تحتفظ (الحركة) بقواتها العسكرية لفترة انتقالية حتى توقيع الاتفاقية النهائية، يتم بعدها استيعاب القوات في القوات النظامية" السودانية. وطالب بتخفيض قوات الحكومة وتسريح ما أطلق عليها "ميليشياتها" من دارفور، والمشاركة في الحكم في الخرطوم على أعلى المستويات. كما اشترط عودة حدود الإقليم إلى ما كانت عليه يوم استقلال السودان عام 1956.