اقترح نائب أمريكي رفيع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في سياسات الرئيس السابق جورج بوش، بما فيها الترويج لحرب العراق ومعاملة المعتقلين والتنصت على الاتصالات الهاتفية دون أمر قضائي.
ودعا رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي إلى تشكيل اللجنة كسبيل لرأب ما وصفه بانقسامات سياسية حادة، ولمنع حدوث انتهاكات في المستقبل.
وقارن ليهي اللجنة المقترحة بلجان أخرى لتقصى الحقائق كالتي شكلت في جنوب أفريقيا للتحقيق في حقبة الفصل العنصري.
وقال في خطاب بمدرسة القانون في جامعة جورج تاون: "نحتاج التوصل إلى فهم مشترك لانتكاسات الماضي القريب"، وأضاف: "نسعى إلى استقصاء منزه عن الأغراض لما حدث بالفعل لا للانتقام، ونفعل ذلك لضمان عدم حدوثه مرة أخرى".
وتابع ليهي: إنه لم يبدأ بعد في الترويج للفكرة لدى إدارة الرئيس باراك أوباما أو الكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، لكنه أشار إلى أنها قد تشكل من الكونجرس والبيت الأبيض معا. وقال: إن اللجنة يتعين أن تتمتع بالمصداقية بين مختلف ألوان الطيف السياسي.
وتشمل القضايا التي سيحقق فيها قيام وزارة العدل بإقالة بعض القضاة الأمريكيين، وهي القضية التي أشار ليهي إلى أنها ربما تكون تمت بإيعاز من البيت الأبيض للتأثير على انتخابات وسياسات بشأن معاملة المشتبه في أنهم "إرهابيون" وقضايا أخرى "جرى الكذب فيها على لجان من الكونجرس".
وأوضح أن هذه القضايا تشمل الحرب في العراق، قائلا: "أبلغت أكاذيب للشعب الأمريكي طوال الوقت". وسلم بوش بأنه كانت هناك معلومات استخباراتية خاطئة بشأن برامج الأسلحة العراقية.
وعارض بعض الجمهوريين ومسؤولو مخابرات أي اشارة إلى تحقيقات أوسع في اتهامات ضد إدارة بوش، بدعوى أإن ذلك سيكون مثارا للخلاف وسيضعف الروح المعنوية في ما يسمى "الحرب على الإرهاب".
