تستضيف العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً إقليمياً حول القرصنة والأمن البحري، تشارك فيه الدول المطلة على البحر الأحمر، وبعض الدول التي لها وجود عسكري في البحر العربي وخليج عدن.

ويتناول المؤتمر الذي يستمر يومين مشكلات القرصنة البحرية على خط الملاحة الدولية والأضرار والخسائر الناجمة عن أعمال القرصنة على التجارة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة آلية جديدة لدعم القوات البحرية وخفر السواحل الإقليمية المتضررة من القرصنة، وتأمين خطوط الملاحة الدولية من القراصنة الصوماليين.

كانت إدارة خفر السواحل اليمنية قد أعلنت في وقت سابق أن عام 2008 شهد 42 حادثة قرصنة فعلية و69 محاولة قرصنة، وأن عدد السفن المحتجزة حتي الآن يبلغ 11 سفينة تجارية متعددة الجنسيات يجري التفاوض مع القراصنة للإفراج عنها، بينما عدد البحارة الذين تم احتجازهم من قبل القراصنة خلال العام نفسه بلغ 815 بحارا أطلق سراح 593 منهم.

ويثير تزايد وتيرة أعمال القرصنة البحرية في خليج عدن خلال الأشهر الماضية علامات استفهام كثيرة، ويؤكد مراقبون أن ثمة أجندة خفية تقف وراء هؤلاء القراصنة لتكثيف الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة، وبخاصة الأمريكي الذي يركز على جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، ما يتيح لواشنطن مراقبة الدول العربية والإسلامية المحيطة بهذه المنطقة وإحباط أي محاولة للمد الإسلامي بها.

وكان وزير الخارجية اليمني أبو بكر قربي، قد أعرب مؤخرا، عن قلق بلاده إزاء تعاظم الوجود العسكري البحري الأجنبي بالقرب من بلاده، مطالبا دول المنطقة بمعالجة مشكلة تنامي ظاهرة القرصنة وليس القوات الأجنبية.

وبرر القربي دعوته بمخاطر هذا التواجد المكثف  على الأمن القومي العربي وما قد يمثله من مقدمة لتمرير مشروع تدويل مياه البحر الأحمر الذي سبق أن اقترحته "إسرائيل" وقوبل برفض عربي.