بعد تأجيلها أمس بسبب تأخر وصول بعض الوفود المشاركة بها، تنطلق اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، مباحثات تمهيدية حول دارفور بين الحكومة السودانية و"حركة العدل والمساواة" المتمردة بحضور ممثلين للاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.

وهذا الاجتماع بين حركة العدل والمساواة والسلطات السودانية هو الأول بين الجانبين منذ آخر لقاء في صيف 2007 في ليبيا.

وكان من المقرر أن تبدأ المفاوضات التي تقاطعها عدد من الفصائل الدارفورية العلمانية مساء أمس الاثنين في العاصمة القطرية، لكن تأخر وصول أعضاء الوفد الذي يمثل الحكومة السودانية والوفد الذي يمثل حركة العدل والمساواة المتمردة في إقليم دارفور إلى قطر تسبب في تأجيل أولى جلسات الاجتماع حتى صباح اليوم الثلاثاء.

ويقود وفد الحكومة السودانية إلى المباحثات نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني، فيما يقود وفد "حركة العدل والمساواة" المتمردة عدد من كبار قادتها.

وفي حين أكد متحدث باسم حركة العدل والمساواة أن الأمر لا يتعلق بمفاوضات، بل بمشاورات تمهد لمفاوضات رسمية. قال نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني: "إن الاتفاق الإطاري الذي سيتم التفاوض حوله مع الحركات المسلحة كلاً علي حدة بدءا بحركة العدل والمساواة يركز علي وقف إطلاق النار تمهيدا للحوار للوصول لاتفاق سلام".

وكانت جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي قد كلفا قطر باستضافة المفاوضات التي تستهدف إنهاء النزاع المستمر في إقليم دارفور منذ أكثر من خمس سنوات.

وقد أعلنت فصائل علمانية متمردة في إقليم دارفور رفضها مفاوضات الدوحة، بزعم أنها "حوار بين جماعات إسلامية".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن رئيس حركة تحرير السودان الدارفورية المتمردة عبد الواحد محمد نور قوله: "إن مفاوضات الدوحة بين إسلاميي السودان ولا علاقة لها بقضية دارفور"، مشيراً إلى أن حركته رفضت اتفاق أبوجا رغم الضغوط الدولية عليها، معتبراً أن توقيت مفاوضات الدوحة مع قرب صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير لم يكن اعتباطاً، وأضاف "ما يجري الآن في الدوحة خطة مدروسة لإنقاذ البشير من لاهاي مقابل إطلاق سراح أشقاء خليل إبراهيم من سجون الخرطوم".