ينتظر إدارة الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما اختبارا لصدق تعهداته، حيث تدرس محكمة أميركية في كاليفورنيا طلب إعادة النظر في شكوى قدمت باسم ضحايا برنامج الاحتجاز السري لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه)، وكانت القضية قد رفضت العام الماضي بعد أن دفعت إدارة الرئيس السابق جورج بوش بأن الأمر يتعلق بسر الدولة.
وقال محامون تابعون للجمعية الأميركية للدفاع عن الحريات المدنية النافذة أن خمسة رجال "تم خطفهم ونقلهم سرا إلى سجون تديرها وكالات الاستخبارات الأميركية أو الأجنبية خارج الولايات المتحدة حيث خضعوا للاستجواب تحت التعذيب".
واستهدفت الشكوى بشكل مباشر شركة جيبيسن داتابلان أحد فروع بوينغ التي اتهمت بالسماح للمخابرات المركزية الأميركية عن إدراك ومعرفة تامة بالقيام برحلات جوية لنقل هؤلاء الرجال في إطار برنامج احتجاز سري.
وكان القاضي الذي رفض الشكوى العام الماضي قال إن الاتهامات بأن الجيش الأميركي أو المخابرات المركزية الأميركية قامت بعمليات سرية ضد أجانب خارج الولايات المتحدة تعتبر "بوضوح من أسرار الدولة".
واعتبر انصار حقوق الإنسان أن إعادة النظر في القضية هذا العام اختبارا لإدارة أوباما، حيث أكد بين ويزنير المحامي في الجمعية الاميركية للدفاع عن الحريات المدنية الذي سيتولى الاثنين الترافع عن مقدمي الدعوى "أن هذه القضية تمثل اول اختبار لالتزام إدارة أوباما بالشفافية ولإرادتها في التصرف (بما يتلائم) مع تنديدها بالتعذيب وبالبرنامج السري" للمخابرات المركزية الأميركية.
وأضاف المحامي في بيان "أن على إدارة (أوباما) أن ترفض دون لبس الاستخدام المفرط لسر الدولة الذي مارسته إدارة بوش والسماح بتقدم هذا الملف".
وشدد المحامي الخميس في مؤتمر صحافي عبر الهاتف "إن الرئيس أوباما كان حازما في تنديده بالتعذيب وفي التزامه بشفافية الحكومة. وما سنشهده الاثنين (الموعد المقرر للمحاكمة) أو قبل ذلك هو ما إذا كانت هذه الكلمات ستترجم إلى أفعال".
وأشار المحامي إلى أن هذه القضية "تتجاوز" حالات الرجال الخمسة "الذين عذبوا في مواقع سرية للمخابرات المركزية الأميركية أو في سجون أجنبية" لأنه "لم يحصل أن تمكنت ضحية واحدة للتعذيب من إسماع صوتها أمام محاكم الولايات المتحدة".
وطلبت الجمعية الأميركية للدفاع عن الحريات المدنية من الإدارة الأميركية أن يتم تأجيل جلسة الاثنين وذلك بهدف إفساح المجال أمام وزير العدل الجديد إريك هولدر للاطلاع على الملف غير أنها لم تتلق إشارة بهذا المعنى حتى مساء الجمعة.
وكان أوباما وقع في اليوم الثاني لتوليه الرئاسة مرسوما يرفض استخدام الولايات المتحدة التعذيب ووعد مرارا قبل توليه مهامه وبعده بأن تكون الحكومة شفافة وبأن تقدم تقارير عن تصرفاتها.
كما أكد المدير الجديد لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ليون بانيتا الخميس الماضي في جلسة استماع أمام الكونجرس أنه يعتزم إحداث قطيعة مع الممارسات المثيرة للجدل للمخابرات في عهد بوش.
وقال "بحسب ما جاء في المرسوم الذي أصدره الرئيس فإنه يحظر إرسال أي شخص للخارج لتعذيبه أو إلى أي بلاد تنتهك قيمنا الإنسانية"، مؤكدا أن وكالة الاستخبارات الأميركية لن تلجأ مستقبلا إلى مثل هذه الممارسات.
