أعلن متحدث باسم الجيش الصهيوني أن قوات "إسرائيلية" قتلت بالرصاص فلسطينيا قرب السور الحدودي بين "إسرائيل" وقطاع غزة, بينما أعلن مصدر برلماني أردني عن تقديم مذكرة لمحاكمة "إسرائيل" أمام المحكمة الجنائية الدولية.
فقد زعم المتحدث العسكري الصهيوني أن "القوات عبرت الحدود إلى القطاع للتحقق من عملية تسلل محتملة وأطلقت الرصاص على الرجل عندما شاهدته يحاول رمي قنبلة يدوية عليها, وعادت القوات فيما بعد إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود".
وكانت قوات الاحتلال قد قتلت في وقت سابق أمس الخميس بالرصاص قياديا بحركة الجهاد الإسلامي بمنزله في قرية قباطيا قرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.
على صعيد آخر, أعلن مصدر برلماني أردني أنه سيتم قريبا تسليم مذكرة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تدعو لفتح تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" خلال حربها الأخيرة على قطاع غزة.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب مبارك أبو يامين: إنه سيتوجه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى لاهاي لتسليم المدعي العام للمحكمة مذكرة قانونية وافق عليها النواب بالإجماع، تطالب بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب "الإسرائيليين".
وأضاف: إن المذكرة ستتضمن طلب تحريك دعوى قضائية وفقا للمادة الخامسة من قانون الجنائية لمحاكمة قادة "إسرائيل" الذين ارتكبوا المجازر بحق الشعب الفلسطيني في القطاع خلال العدوان على غزة.
وأشار إلى أن اللجنة تسعى بهذه الخطوة "للاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والتضامنية مع الشعب الفلسطيني" بهدف وضع الجنائية "أمام مسؤولياتها بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة".
وكان البرلمان الأردني قد اتخذ قرارا بالإجماع وافق بموجبه على قرار لجنته القانونية بتقديم المذكرة للمحكمة.
غير أن خبير القانون الدولي أنيس القاسم استبعد اتخاذ إجراءات من قبل المحكمة لملاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين", وقال: "الحالة التي يمكن فقط ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين من خلال المحكمة الجنائية الدولية إذا ما اتخذ مجلس الأمن قرارا بملاحقتهم استنادا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهذا ليس ممكنا بل هو مستحيل في ظل الفيتو الأنجلو أمريكي".
وعن البدائل المجدية قانونيا، عرض القاسم إمكانيات ملاحقة "مجرمي الحرب الإسرائيليين" موضحا أنه "في الظروف الحالية فإن أفضل الطرق وأقصرها هي ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الأوروبية التي تعتمد مبدأ الولاية الدولية".
وأوضح أنه يمكن للمحاكم العربية ملاحقة أولئك المسؤولين إذا ما عدلت القوانين العربية لتنص على مبدأ الولاية الدولية.
وأضاف: "هذا الأمر سيكون مجديا خاصة في الدول التي يتردد عليها المسؤولون الإسرائيليون لاسيما الأردن ومصر وقطر وموريتانيا وغيرها".
وأشار إلى أن هناك إمكانية لقيام الأردن برفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية استنادا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهي اتفاقية صادقت عليها كل من الأردن و"إسرائيل".
وذكر خبير القانون الدولي أن جمهورية البوسنة والهرسك لاحقت مجرمي الحرب الصرب وفقا لهذه الاتفاقية، ونجحت في إحالتهم للمثول أمامها بلاهاي.
