فرض الاتحاد الأفريقي مساء الخميس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا عقوبات على أعضاء المجلس العسكري الذين يحكمون موريتانيا منذ السادس من أغسطس الماضي.

وأعلن رئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي السفير الأنجولي مانويل أجوستو دومينجوس للصحفيين أن "العقوبات الواردة بالفقرة التاسعة من بيان المجلس يوم 22 ديسمبر الماضي هي عقوبات فردية محددة تشمل حظر السفر وتجميد الأرصدة المالية للمسؤولين بالمجلس العسكري".

وطلب المجلس من مفوضية الاتحاد الأفريقي اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه العقوبات، ومن جميع الدول الأفريقية التطبيق الصارم لها, كما دعا مفوضية الاتحاد بتحديد لائحة المشمولين، وإعلامه دوريا بالنتائج .

وكان الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله قد دعا قادة الدول الأفريقية إلى دعم مبادرته لحل الأزمة السياسية الموريتانية، وعودة الشرعية الدستورية إلى البلاد.

وحذر ولد الشيخ عبد الله القادة الأفارقة من التسليم بالأوضاع في موريتانيا، مؤكدا "أن منفذي الانقلاب هم أفراد منحهم ثقته الكاملة لكنهم أساؤوا الفهم حين ظنوا أن بإمكانهم أن يخضعوه لأهوائهم، ويملوا عليه إرادتهم، ويجعلوه مجرد دمية يحركونها كما يشاؤون", على حد قوله.

وقال في رسالة إلى قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا: إن ما حصل في موريتانيا لم يكن مجرد انقلاب عسكري “وإنما هو حركة ثأرية وعصيان إداري ذو طابع أحادي في أصله”، مؤكدا استمراره في الكفاح من أجل استعادة الشرعية الدستورية.

من جهة أخرى، قالت مصادر صحفية: إن كبيرة مستشاري أوباما سوزان رايس التي من المنتظر أن تشغل منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة الأمم المتحدة, أبلغت ناشطين سياسيين موريتانيين في واشنطن أنها ستمنح الأولوية للملف الموريتاني عندما يتم عرضه على مجلس الأمن بصورة رسمية من قبل مجلس السلم والأمن الإفريقي.

وأضافت المصادر: إن رايس أبلغت الناشطين أن حكومتها تتمسك بما سمته "الشرعية السياسية" في إشارة إلى الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبدالله.