صرح علي بلحاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ "المحظورة" في الجزائر بأن السلطات رفضت تسليمه أوراق ترشح للانتخابات الرئاسية.

وقال في بيان له: إن مسؤولا في مكتب الانتخابات والحريات العامة أخبره بمنعه من الترشح بسبب حكم قضائي يترتب عليه حرمانه من بعض الحقوق السياسية، إضافة إلى ضوابط أقرها في 2005 ما يسمى بـ"ميثاق السلم والمصالحة".

وأطلق سراح بلحاج مع عباسي مدني رئيس الجبهة في 2003 بعد أن قضيا 12 عاما في السجن بحجة "الدعوة إلى العصيان المدني".  

وقال بلحاج: إنه يعتبر حجج منعه من الترشح واهية، وهو لا يعترف بالأحكام الصادرة ضده لأن هدفها تصفية قادة حزب سياسي.

وتنظم انتخابات الرئاسة في أبريل القادم ، لكن سياسيين كبارا في المعارضة قالوا: إنهم لن يترشحوا لأن الانتخابات على "مقاس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة" الذي لم يعلن تقدمه لها بعد، لكن يتوقع أن يفعل ذلك قريبا.

وحتى الآن أعلن سعيد سعدي رئيس "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، وعبد الله جاب الله رئيس "حركة الإصلاح الوطني" عدم ترشحهما.

ولم تعلن "جبهة القوى الاشتراكية" موقفها بعد، لكن صحفا جزائرية توقعت أن يقاطع الحزب الاقتراع كما فعل في 2004.

وبرر جاب الله مقاطعة الانتخابات بـ"غياب قوى التغيير" وبمراجعة الدستور التي جرت في البرلمان العام الماضي وفتحت باب الترشح لأكثر من ولاية رئاسية.

ولم يتمكن إلا واحد من 18 شخصا من جمع التوقيعات اللازمة لقبول الترشح، هو رئيس "الجبهة الوطنية الجزائرية" موسى تواتي.  

وبحسب القانون الجزائري، على الراغب في الترشح للرئاسة جمع 600 توقيع من منتخَبين، أو 75 ألف توقيع من الناخبين في 25 من محافظات الجزائر الـ 48.

وتوقعت الصحافة الجزائرية أن يؤدي عدم ترشح سياسيين بارزين من المعارضة إلى عزوف كبير عن الصناديق كما جرى في الانتخابات التشريعية في 2007 حيث لم يصوت إلا 35% من الناخبين.