قالت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) توجه جهودها الإغاثية بالتعاون مع مؤسسات بعينها "ذات أهداف سياسية"، وطالبت الحكومة المنظمة الدولية بالاعتذار عن اتهامها للحكومة بالاستيلاء على المواد الإغاثية.

وقال أحمد الكرد وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس: إن الأونروا تقدم الإغاثات الإنسانية إلى منظمات غير حكومية لها أجندة سياسية، في إشارة إلى مؤسسات تابعة لحركة فتح التي ينتمي لها الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس.

وكانت الأونروا أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستدفع مساعدات لموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية التابعون لحركة فتح.

واتهم الكرد الوكالة بأنها تفتقر إلى "الحيادية والشفافية"، مؤكدا أنها أحجمت عن التعاون مع وزارته التي تنتمي لحركة حماس.

كما طالب الأونروا بالاعتذار عن اتهاماتها للحكومة بمصادرة مواد إغاثية، ونفى الكرد تلك الاتهامات، مؤكدا أنه "لم يقم أي شرطي أو موظف في وزارة الشؤون الاجتماعية بالدخول إلى أي مؤسسة أو مركز تابع لوكالة الغوث الأونروا".

وكانت الأونروا قد اتهمت الحكومة بمصادرة مئات من طرود الغذاء وآلاف الأغطية. وقالت في بيان لها أن الشرطة الفلسطينية صادرت "أكثر من 3500 غطاء و406 طرود غذاء من مخزن للتوزيع في مخيم الشاطيء بغزة".

وأضافت: "حدث هذا بعد أن رفض موظفو الأونروا في وقت سابق تسليم إمدادات الإغاثة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية التي تديرها حماس. بعدها اقتحمت الشرطة المخزن وصادرت المساعدات بالقوة".

وقالت الوكالة إنه كان من المفترض تسليم هذه المساعدات إلى 500 عائلة في المنطقة وطالبت بإعادتها على الفور.

وفي الأسبوع الماضي قال جون جينج مدير الأونروا في غزة إن الوكالة وسعت قوائم مساعداتها لتشمل موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية التابعون لفتح. وأردف جينج إنهم بحاجة إلى المساعدة لأن "إسرائيل" تمنع تحويل الأموال إلى قطاع غزة لدفع مرتبات موظفي السلطة.

ولا تقوم الأونروا بدفع رواتب الموظفين التابعين للحكومة الفلسطينية المنتخبة ولا لأعضاء المجلس التشريعي المنتخبين بشكل مباشر، بالرغم من أنهم يعانون الظروف نفسها ولا يتسلمون رواتبهم.

ويذكر أن الأونروا قد هددت أكثر من مرة بالانسحاب من القطاع ووقف عملياتها الإغاثية فيه في وقت الحرب التي شنتها "إسرائيل" على غزة في 27 ديسمبر الماضي، بدعوى أن سلامة أفرادها مهددة.