قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر يوم الاثنين بوقف تنفيذ حكم كانت محكمة القضاء الإداري أصدرته في نوفمبر الماضي ويقضي بوقف تصدير الغاز الطبيعي لـ"إسرائيل". وأحالت المحكمة الدعوى إلى هيئة خبراء لإعداد تقرير لمعاودة نظر الطعن في مارس المقبل.

وبعد تعليق العمل بالحكم القضائي السابق، صار بإمكان الحكومة المصرية الاستمرار في تصدير الغاز الطبيعي لـ"إسرائيل" إلى أن تنظر المحكمة في الطعن، وهو ما سيترتب عليه إما القبول بالطعن واستمرار تصدير الغاز، أو رفض الطعن ومنع التصدير.

وقالت المحكمة الإدارية العليا في أسباب حكمها إن قرار الحكومة الذي صدر في سبتمبر 2000 بتصدير الغاز الطبيعي لدول شرق البحر الأبيض المتوسط ومنها "إسرائيل" لا يخضع لرقابة القضاء.

وتابعت: القرار من الأعمال التي تصدر عن الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والإداري على استبعادها من رقابته وإخراجها من نطاق اختصاصه الولائي.

وهذا يرجح احتمال قبول الطعن الذي نقدمت به الحكومة، ومن ثم تقضي المحكمة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بعد أن توافر بشأنه ركن الجدية وركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ الحكم من المساس بالتزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الأخرى.

وصدر حكم المحكمة الإدارية العليا بإجماع آراء رئيس المحكمة إبراهيم الصغير وأعضائها الخمسة. وأحكام محاكم القضاء الإداري واجبة التنفيذ فور صدورها ويستمر تنفيذها إلى أن يصدر من المحكمة الأعلى ما يوقف تنفيذها أو يلغيها لكن الحكومة لا تنفذ في الغالب ما يصدر من أحكام من محاكم القضاء الإداري إذا صدرت لمصلحة معارضين سياسيين.

وكانت عدة قوى سياسية قد دعت إلى وقف تصدير الغاز لـ"إسرائيل"، خاصة أن مصر تقوم بتصديره بأسعار أقل من أسعار السوق العالمية، فيما قالت الحكومة إنها ستسعى لتعديل السعر.

وتقدم محامون بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تصدير الغاز، معتبرين أنه استنزاف لموارد البلاد. وأمرت محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز الطبيعي لـ"إسرائيل" لأن مجلس الشعب لم يناقش ولم يقر اتفاقية تصديره.

ثم تقدمت الحكومة بطعن على حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، التي أمرت بوقف الحكم الأول واستمرار تصدير الغاز إلى أن يتم البت في الطعن. وأحالت المحكمة الدعوى إلى هيئة مفوضين (خبراء) لإعداد تقرير قانوني عن النزاع تمهيدا لمعاودتها نظر الطعن يوم 16 مارس المقبل.

وعلا صوت الداعين لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لـ"إسرائيل" بعد الحرب التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة المتاخم للحدود المصرية، والتي استمرت 22 يوما وأسفرت عن استشهاد نحو 1300 فلسطيني وجرح أكثر من 5 آلاف آخرين.

وقالت الحكومة أيضا إن شركة تابعة للقطاع الخاص هي شركة غاز شرق المتوسط أبرمت اتفاق التصدير مع شركة "إسرائيلية" مملوكة للدولة وبالتالي لا ينطبق عليه القانون الذي يلزم الحكومة بعرض الاتفاقيات مع الدول الأجنبية على مجلس الشعب.

وبدأ الغاز الطبيعي المصري في التدفق إلى "إسرائيل" عبر خط أنابيب لأول مرة في مايو الماضي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2005 لضخ 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا على مدى 20 عاما. وترفض الحكومة المصرية الكشف عن السعر الذي تحصل عليه مقابل صادرات الغاز الطبيعي، فيما تؤكد المصادر المقربة من الحكومة إنه يباع بأبخس الأثمان.

ويلقى تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل معارضة واسعة في مصر التي كانت "إسرائيل" تحتلها في السابق وخاضت أربعة حروب بين عامي 1948 و1973 قبل إبرام معاهدة سلام بينهما عام 1979.