تبدأ الشهر المقبل محادثات لإصلاح مجلس الأمن الدولي، بحيث يسمح بضم المزيد من الأعضاء الدائمين، وإيجاد توازن في تمثيل الدول ذات التأثير العالمي. ومن غير المتوقع أن يتم الاتفاق بسهولة بين الدول على كيفية وآليات توسيع المجلس الذي يعتبر الذراع التنفيذية للأمم المتحدة.

وقال مسؤولون أمميون إن رئيس الجمعية العامة للمنظمة الدولية ميجويل ديسكوتو أبلغ جلسة غير رسمية للجمعية عقدت الخميس الماضي ببدء المفاوضات بين الحكومات في 19 فبراير المقبل.

من المتوقع أن تعقد المحادثات في البداية على مستوى خبراء من بعثات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة البالغ عددها 192 دولة. وقال المسؤولون إنهم في انتظار خطة عمل من ديسكوتو في الاجتماع الافتتاحي بشأن الكيفية المحددة لنظام المحادثات.

وكان مؤتمر قمة عالمي عقد عام 2005، قد خلص إلى أن إصلاح مجلس الأمن سيجعله أوسع تمثيلا وأكثر كفاءة وشفافية، وبالتالي يحسن بدرجة أكبر فعاليته وشرعيته ويسهل تنفيذ قراراته.

بيد أن العديد من الدبلوماسيين استبعدوا التوصل إلى نتيجة عاجلة للمحادثات المقبلة على ضوء الخصومات الإقليمية وحرص القوى الكبرى على عدم الحد من نفوذها.

ومجلس الأمن هو الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، وله صلاحية فرض عقوبات ونشر قوات لحفظ السلام في مناطق الصراعات بالعالم. ويضم المجلس خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) الذي يخول لهم الاعتراض على إصدار أي قرار يصدره المجلس، ويكفي أن تعترض دولة واحدة ليتم إلغاء القرار. والأعضاء الدائمين هم الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين. كما يضم المجلس 10 أعضاء يجري انتخابهم على أساس إقليمي ويمضون فترة عامين ثم يحل 10 آخرون محلهم ولا يملكون حق النقض.

وتم إقرار هذا العدد عام 1965 بعدما كان عددهم ستة فقط منذ تأسيس الأمم المتحدة إثر الحرب العالمية الثانية. وعكس تكوين هذا المجلس توازن القوى بعد تلك الحرب، لكنه الآن يحتاج إلى توسيعه حتى يعكس التوازنات العالمية الراهنة. وتطالب دول مثل الهند والبرازيل ونيجيريا بمقاعد دائمة في المجلس بالنظر إلى ثقلها الاقتصادي والديمغرافي ووزنها إقليميا ودوليا.