تستمر الممارسات القمعية للحكومة التونسية في الفتك بالأصوات الحرة من الصحفيين والحقوقيين وكل من تخشى السلطات من مشاركته في فضح الفساد. وطالت تلك الممارسات راديو "كلمة" الذي أغلقته السلطات ومصادرة عدد من صحيفة "الطريق الجديد" المعارضة.

وقال مصدر قضائي في تونس يوم السبت إنه تم فتح تحقيق قضائي ضد الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين بعد إطلاقها محطة اذاعة "كلمة" دون حصولها على ترخيص قانوني، وأفاد المصدر أن السلطات صادرت أمس الجمعة تجهيزات بث إذاعي.

وبدأ راديو "كلمة" الذي أطلقته بن سدرين وبدأ يوم الاثنين الماضي من مقر بوسط العاصمة تونس بعد أن سعت إلى الحصول على ترخيص قانوني من السلطات. لكن طلبها قوبل بالتجاهل، ورفضت الجهات المختصة إعطائها إيصالا بتقديم طلب الترخيص.

وقال صحفيون يعملون براديو "كلمة" إن رجال شرطة برفقة قاضي التحقيقات اقتحموا مقر الراديو يوم الجمعة وصادروا تجهيزات ومعدات البث الإذاعي.

وفسر المصدر القضائي فتح تحقيق ضد سهام بن سدرين بسبب مباشرتها البث الإذاعي دون ترخيص قانوني.

يذكر أن مركز الدوحة لحرية الإعلام الذي يرأسه روبار مينار الأمين العام السابق لجماعة "مراسلون بلا حدود" قد شارك في تمويل راديو "كلمة" الذي بدأ بثه على القمر الصناعي هوت بيرد بمعدل ساعة يوميا.

وترفض السلطات التونسية التعامل مع الحقوقيون متذرعين بأن التمويل الأجنبي الذي يحصلون عليه يعتبر بوابة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد وزعزعة الاستقرار الاجتماعي لتونس.

وذكر موقع "السبيل أونلاين" تونسي أن السلطات قامت بقطع خط الإنترنت على مقر "راديو كلمة" أكثر من مرة، كما قامت بتعنيف الصحفيين العالمين به وتهديدهم ومضايقتهم، وإغراء البعض منهم.

وكان صحفي معارض قد فجر مفاجأة الشهر الماضي حين أعلن أن سهام بن سدرين تتاجر بقضايا حقوق الإنسان وحرية التعبير وأنها تنال منحا مالية سنوية من الخارج تصل إلى مليون يورو. لكن بن سدرين تقول إنها ضحية لحملة تشويه مقصودة.

أما بالنسبة لصحيفة "الطريق الجديد" الناطقة بلسان حركة التجديد المعارضة، فقد ذكرت وكالة الأنباء الحكومية التونسية يوم السبت أن السلطات التونسية صادرت العدد 113 من الصحيفة لخرقه نصا في قانون الصحافة، يتعلق بنشر الإجراءات الجزائية.

ونقلت الوكالة عن مصدر حكومي لم تسمه قوله إنه "تمت مصادرة العدد 113 من الصحيفة بتاريخ السبت 31 يناير 2009 لمخالفة الفصل 63 من مجلة الصحافة".

ويمنع الفصل 63 من مجلة (قانون) الصحافة في تونس نشر الأعمال المتعلقة بالإجراءات الجزائية.

ونشرت الصحيفة في ذاك العدد خبر تضمن محضرا لاستجواب أحد المعتقلين على خلفية مظاهرات جرت العام الماضي بمدينة الرديف بالجنوب التونسي احتجاجا على تردي الأوضاع الاجتماعية وتفشي البطالة.