أكدت حكومة الكيان الصهيوني أنها تنظر ببالغ الخطورة إلى القرار الذي اتخذه القاضي الإسباني فيرناندو أندرو بفتح تحقيق ضد رئيس هيئة الأركان "الإسرائيلي" سابقا دان حالوتس ووزير الحرب السابق بنيامين بن اليعازر؛ على خلفية عملية تصفية مؤسس كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس صلاح شحادة.

وقالت المصادر: إن "رئيس وزراء إسبانيا خوزيه رودريجوس ثباتيرو أعرب عن استعداد إسبانيا للمساهمة في إيجاد حل للصراع في الشرق الأوسط ولكن الرسالة التي تصدر حاليا من مدريد تأتي عكس ذلك", على حد اعتقاد المسؤولين في الكيان الصهيوني.

وكان مصدر قضائي إسباني أعلن اليوم الخميس أن قاضيا إسبانيا سيحقق في دعوى ضد ستة عسكريين "إسرائيليين" ووزير الدفاع السابق بنيامين بن اليعازر بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال قصف على غزة في 2002 أسفر عن مقتل قيادي في حماس و14 مدنيا.

ووافق القاضي فرناندو أندرو في مدريد على قبول الدعوى التي تقدم بها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في إطار الصلاحية الدولية في ملاحقة جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي يعترف بها القضاء الإسباني.

وقرر هذا القاضي في المحكمة الوطنية إرسال عريضتين قضائيتين الأولى إلى السلطات "الإسرائيلية" لإخطارها بفتح تحقيق في هذه القضية والثانية إلى السلطة الفلسطينية للاستماع إلى الشهود في القصف.

ويقول محضر القاضي: إن الدعوى تدين هجوما جويا للجيش "الإسرائيلي" في 22 يوليو 2002 في حي الدرج في مدينة غزة قتل فيه القيادي في حماس صلاح شحادة و14 مدنيا معظمهم من الأطفال.

وأضاف المحضر: إن 150 فلسطينيا جرحوا في انفجار قنبلة تزم طنا ألقتها طائرة "إف 16" "إسرائيلية". وتستهدف الدعوى بن اليعازر وستة مسؤولين عسكريين "إسرائيليين".

وهؤلاء القادة هم: قائد القوات الجوية "الإسرائيلية" دان حالوتس والجنرال دورونج الموج ورئيس المجلس القومي للأمن "الإسرائيلي" جيورا ايلاند والسكرتير العسكري لوزير الدفاع مايكل هرتزوج ورئيس أركان القوات المسلحة موشيه يعالون ومدير الإدارة العامة للأمن آفي ديشت.