اتهمت منسقية الأحزاب السياسية وهيئة المحامين الموريتانيين الحكومة بالإبقاء على علاقاتها مع "إسرائيل" والاحتفاظ بسفارتها في نواكشوط رغم الإعلان عن تجميد هذه العلاقات خلال مشاركة رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز في القمة الطارئة لنصرة غزة بالدوحة.
وقالت الأحزاب في بيان لها: إن العلاقة مع "إسرائيل" ما زالت كما هي "لم يطرأ عليها أكثر من قرار قيل وكتب ولكنه لم ينفذ، فالسفارة الإسرائيلية لا تزال بأتم احترام وأكثر رعاية", على حد قول البيان.
وأمهلت المنسقية التي تضم جميع الأحزاب على الساحة السياسة حكومة العسكر أسبوعا لتنفيذ قرار التجميد التي اعتبرت أنه يمثل خطوة تستحق التثمين، ولكنها غير كافية، فالمشهد بغزة يستدعي أكثر من ذلك, بحسب بيان الأحزاب والمحامين.
وهدد الموقعون على البيان بالنزول إلى الشارع واستئناف مظاهر الاحتجاج السلمي إذا لم ينفذ القرار، وأكدوا أن احتجاجاتهم ستستمر حتى تقطع هذه العلاقات ولن تكتفي بالتجميد، وذلك "تعلقا بمصلحة الشعب الفلسطيني ومراعاة لمشاعر الشعب الموريتاني الذي يمقت هذه العلاقة ويسأمها".
وشددت الأحزاب على تمسكها بدعم ومساندة المقاومة الفلسطينية بما تملك حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين بما في ذلك عاصمتها القدس الشريف.
ولم تعلق الحكومة على اتهامات الأحزاب بعدم تنفيذ قرار التجميد، وكانت موريتانيا وقطر قد أعلنتا في قمة غزة الطارئة بالدوحة عن تجميد علاقاتهما السياسية والاقتصادية بـ "إسرائيل"، وبينما سارعت الدوحة إلى إشعار الرعايا "الإسرائيليين" بضرورة المغادرة في أجل أسبوع، فإن موريتانيا لم تعلن عن القيام بخطوة مماثلة.
