قالت فصائل المقاومة الفلسطينية إنها ترفض التوقيع على اتفاق التهدئة مع "إسرائيل" قبل فتح المعابر وفك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في غزة. وأكدت حماس رفضها لكافة الشروط الصهيونية خاصة ما يتعلق بالعودة إلى بنود التهدئة السابقة وإنشاء حزام أمني فاصل على حدود غزة.

وقال بيان وزع بعد اجتماع للأمناء العامين للفصائل في دمشق: إن "فصائل المقاومة ولجنة المتابعة العليا ترفض التوقيع على اتفاق للتهدئة قبل فتح كافة المعابر وفك الحصار وإدخال المواد الإغاثية". وأضاف البيان أن الفصائل الفلسطينية "ترفض أي ترتيبات أمنية إقليمية أو دولية أو إسرائيلية تستهدف النيل من استقرار وحقوق شعبنا ومقاومته الباسلة".

ومن جانبه أكد أيمن طه القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس وعضو وفدها إلى محادثات القاهرة أن الحركة "لن تذهب إلى التهدئة إلا برفع الحصار وفتح المعابر جميعها وإدخال كافة مستلزمات واحتياجات قطاع غزة".

وقال إن "الحركة سترد بشكل مفصل وواضح حول مجمل ما تم طرحه على حركته خلال زيارة وفدها للقاهرة مؤخراً"، مشدداً على رفض حماس لكافة الشروط الصهيونية خاصة ما يتعلق بالعودة إلى بنود التهدئة السابقة وإنشاء حزام أمني فاصل على طول الحدود مع غزة بمساحة 500 متر.

وقال طه في تصريحات نشرتها صحيفة "فلسطين" في عددها الصادر اليوم الأربعاء: "إن أسبوع وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه بعد الحرب على غزة تم تمديده حتى 5  فبراير المقبل، إلى حين التوصل إلى اتفاق تهدئة شامل يضمن فتح المعابر ورفع الحصار بشكل كامل وإلى الأبد".

واعتبر طه أن المشكلة الأساسية التي يتوقف عليها إعلان التهدئة ليست الفترة الزمنية وسقفها بل على ضرورة أن تلتزم قوات الاحتلال بالبنود والمطالب الفلسطينية التي تشمل تشغيل المعابر بما فيها معبر رفح ورفع الحصار بشكل كامل ودون قيود.

وكان طه قد أكد الاثنين الماضي أن الحركة ترفض ربط الإفراج عن الجندي "الإسرائيلي" الأسير جلعاد شاليط بفك الحصار عن قطاع غزة وإعادة فتح المعابر. كما أشار إلى أن الحركة تدرس اقتراحا "إسرائيليا" بهدنة مدتها 18 شهرا قابلة للتجديد.

من جهة أخرى، أكد بيان الفصائل "حرصهم على الحوار الوطني والمصالحة الوطنية (..) والعمل لتهيئة المناخ والأجواء المناسبة من خلال إطلاق سراح المعتقلين من قوى المقاومة ووقف التنسيق الأمني مع العدو ووقف المفاوضات العبثية مع إسرائيل".

ووقع البيان ثمانية فصائل مقاومة فلسطينية بينها حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة. وأكد البيان أن الفصائل "مستعدة للتجاوب مع الجهود المصرية والتركية والسورية والقطرية وأي جهود مخلصة أخرى" لإنجاح الحوار الوطني الفلسطيني.