أكد اللورد بينجهام، أحد كبار القضاة السابقين في مجلس اللوردات البريطاني، أعلى هيئة قضائية في المملكة المتحدة، أن العمل العسكري الذي قامت به بريطانيا والولايات المتحدة باحتلالهما العراق "انتهاك خطير للقانون الدولي".
وقال اللورد بينجهام في كلمة ألقاها حول حكم القانون أمام المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن في العاصمة لندن: إن المشورة القانونية التي قدمها كبير مستشاري الحكومة القانونيين لرئيس الحكومة السابق توني بلير قبيل غزو العراق والتي استند إليها في مشاركة الولايات المتحدة في احتلال العراق كانت "معيبة بالأساس".
وذكر بينجهام، الذي كان يترأس لجنة الاستئناف في مجلس اللوردات المرادفة لمحاكم التمييز أن كبير المستشارين إبان فترة حكم بلير اللورد جولدسميث لم يطلع رئيس الحكومة على أي "أدلة دامغة" تثبت أن العراق قد انتهك قرارات الأمم المتحدة "بدرجة تستوجب اللجوء للقوة المسلحة".
ومضى كبير القضاة السابق للقول: "اذا كنت مصيبا في اعتقادي ان غزو العراق من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من الدول قد تم دون تخويل من مجلس الامن فإن ذلك يعني ان الغزو مثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولحكم القانون."
من جهته، وتعليقا على تصريحات اللورد بينجهام، قال حزب الديمقراطيين الأحرار البريطاني المعارض إن التعليقات التي أدلى بها اللورد بينجهام تجعل إجراء تحقيق علني في قرار غزو العراق أمرا "لا مناص منه".
وقال بك كليج زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار: "إن مقام اللورد بينجهام الرفيع يعني أن انتقاداته لا يمكن تجاهلها". وأضاف: "ان ما قاله يعتبر إدانة كاملة لغزو غير مبرر، نعلم الآن أنه كان انتهاكا للقانون الدولي أيضا".
