في مؤشر على عمق خلافاتهم الداخلية وصعوبة التوصل إلى توافق حولها، قرر المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني اللبناني ترحيل الحديث عن ا"لاستراتيجية الدفاعية" التي هي العنوان الرئيسي للحوار إلى جلسة خامسة في الثاني من مارس المقبل.
وحدد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية "الساعة الحادية عشرة من الثاني من مارس المقبل موعدا للجلسة الخامسة" في القصر الجمهوري في بعبدا (قرب بيروت).
وجاء البيان في ختام جلسة "رابعة" برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان أمس الاثنين وشاركت فيها 14 شخصية من الأطراف اللبنانية المختلفة من غير التوصل إلى أي توافق وبخاصة بشان سلاح "حزب الله" الشيعي، والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات.
وذكر البيان ان المجتمعين اتفقوا على "متابعة العمل على تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني لا سيما معالجة موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتوفير الظروف المناسبة لذلك".
ويرفض حزب الله التخلي عن سلاحه بزعم أنه ضروري لمواجهة اي هجوم "اسرائيلي" محتمل، معتبرا أن الجيش اللبناني غير مجهز لمثل هذه المواجهة، في حين تدعو الأكثرية إلى حصر السلاح بيد الدولة.
