من المنتظر أن يصدر الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من يوم الاثنين قرارا بشطب منظمة مجاهدي خلق أبرز منظمة معارضة للنظام الإيراني عن لائحته للمنظمات الإرهابية. ويأتي ذلك فيما تظاهر مئات الإيرانيين أمام السفارة الفرنسية في طهران احتجاجا على القرار الأوروبي المرتقب.

ويجتمع وزراء الخارجية الأوروبيون الاثنين في بروكسل، حيث سيتم الموافقة على شطب المنظمة قائمة المنظمات الارهابية. وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع هذه اللائحة في 2002 إثر اعتداءات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، ويتم تحديثها كل 6 أشهر.

ويأتي تحرك الاتحاد الأوروبي، بعد صدور حكم من المحكمة الأوروبية في لوكسمبورج في ديسمبر الماضي يقضي بأنه من الخطأ أن يستمر الاتحاد الأوروبي في تجميد أصول منظمة مجاهدي خلق بعد رفعها من القائمة البريطانية للمنظمات الإرهابية.

وقالت فرنسا إنها تعتزم الطعن على هذه الخطوة أمام القضاء الأوروبي.

واحتجاجا على قرار شطب المنظمة من لائحة الإرهاب، تظاهر أمام السفارة الفرنسية في طهران مئات الإيرانيين من الطلاب وأسر المحاربين القدامى ممن شاركوا في الحرب الإيرانية- العراقية التي وقعت بين عامي 1980 و1988.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بالقرار، كما رددوا هتافات ضد فرنسا والاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة أنباء العمال شبه الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية حسن قشقوي قوله إن "ملف نشاطات المنافقين (في إشارة إلى مجاهدي خلق) ثقيل جدا وإذا قرر الاتحاد الأوروبي شطب هذه المنظمة عن قائمة المنظمات الإرهابية فسيكون هذا القرار سياسيا بحتا".

وأضاف إن "الرأي العام الإيراني يترقب ليرى ما إذا كان (الأوروبيون) سيتصرفون في قضية المنافقين بشكل اختياري".

كما من المرتقب أن ينظم تجمعا آخر أمام السفارة البريطانية ظهر اليوم الاثنين.

وتأسست منظمة مجاهدي خلق في 1965 بهدف الإطاحة بنظام شاه إيران، وبعد الثورة الإيرانية في 1979 عارضت المنظمة نظامها. وساعدت المنظمة الشيوعية نظام صدام حسين في حربه ضد إيران.

أعلنت الحكومة العراقية التي يقودها شيعة موالون لإيران يوم الجمعة عزمها إغلاق معسكر أشرف التابع لمجاهدي خلق، مؤكدة أنها "لن تسمح بأن تكون أراضي العراق منطلقا لما يمكن أن يشكل تهديدا لإيران".

وجاء هذا الإعلان في العاصمة طهران على لسان مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي، خلال مؤتمر صحفي مع سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي. حيث أشار الربيعي إلى أن الحكومة العراقية ستضع عناصر منظمة خلق أمام خياري العودة إلى إيران، أو مغادرة العراق للاستقرار في بلد ثالث.

ويخشى حقوقيون من أن يواجه أعضاء المنظمة في حال تسليمهم إلى إيران خطر التعذيب في السجون على أيدي السلطات أو المحاكمات التي قد تنتهي إلى الإعدام.