أعلنت الحكومة الفلسطينية التي يترأسها إسماعيل هنية في قطاع غزة عن تشكيل لجنة للإشراف على جهود الإغاثة في القطاع بعد الحرب التي شنتها "إسرائيل" عليه. وتبدأ الحكومة صرف مساعدات للمتضررين في إطار خطة لإعادة الإعمار.

يأتي ذلك فيما اقترحت كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني تشكيل لجنة حيادية عربية للإشراف على صرف المساعدات المالية الممنوحة من الدول العربية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة طاهر النونو إن الحكومة ستبدأ الأحد في صرف مساعدات عاجلة لسكان القطاع، بتكلفة إجمالية تصل كلفتها إلى 52 مليون دولار. وتصرف الحكومة 1000 يورو لكل أسرة شهيد، و500 يورو لكل من جريح، و4 آلاف يورو لكل أسرة تهدم منزلها بالكامل، و2000 يورو للأسر التي تضررت منازلها جزئيا، وذلك في إطار.

ويترأس اللجنة الوطنية العليا للإغاثة وزير الشؤون الاجتماعية أحمد الكرد، الذي أعلن في مؤتمر صحفي السبت أن لجنته ستكون على اتصال بجميع الهيئات الأخرى محلية كانت أو وطنية أو خارجية لتسهيل جهود الإغاثة، كما ستكون هي الجهة الوحيدة المخولة بالإشراف على عمليات الإغاثة.

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان يوسف المنسي أعلن السبت أن الحكومة وضعت خطة طارئة لإعمار قطاع غزة تنقسم إلى مرحلتين: الأولى إيواء وإغاثة المشردين من منازلهم المدمرة تتكلف 110 ملايين دولار، وإزالة الركام والأنقاض لتهيئة المنطقة لإعادة الإعمار وتتكلف 40 مليونا. أما المرحلة الثانية فستركز على على عملية إعادة البناء التي قد تستغرق عاما أو أكثر -بحسب السيولة النقدية المتوفرة- وتبلغ كلفتها مليارا و65 مليون دولار. حيث يبلغ إجمالي المرحلتين نحو مليارين و215 مليون دولار.

وفيما يخص المساعدات التي تقدمها الدول العربية لإعادة إعمار غزة، اقترحت الكتلة البرلمانية لحركة حماس في المجلس التشريعي تشكيل لجنة حيادية عربية للإشراف على صرف المساعدات المالية الممنوحة من الدول العربية، في محاولة لتلافي تسليمها إلى الفاسدين في السلطة الفلسطينية ومؤسسة الرئاسة.

وطالبت الكتلة الدول العربية بتحييد المساعدات عن المناكفات السياسية فيما بينها، والعمل على رفع الحصار وفتح المعابر عن القطاع تمهيدا لوصول المساعدات.