قررت حكومة الكيان الصهيوني في جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم، منح التغطية والدعم التام لكل من قد يتعرض للملاحقة من عسكريين وسياسيين "اسرائيليين" بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

ودافع رئيس وزراء الكيان الصهيوني، إيهود أولمرت، في مستهل الجلسة عما ارتكبته قواته في غزة زاعما أن قوات الاحتلال تجنبت خلال الحرب المس بالمدنيين.

وقال أولمرت إن "إسرائيل" ستمنح الدعم والتغطية التامة لضباط الجيش الذين قد يلاحقون بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة. مشيرا إلى أن وزير القضاء دانئيل فريدمان يعكف على إعداد ردود على الاتهامات المتوقعة.

من جانبه قال وزير الحرب، إيهود باراك إن الحكومة ستتخذ قرارا يمنح الدعم للجنود في وجه التهم في الخارج، وجلد الذات في الداخل، على حد قوله.

وكانت منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية قد أكدت استخدام "اسرائيل قنابل وأسلحة محرمة دوليا خلال عدوانها على غزة، كما تعمدت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" قصف المنشآت المدنية بما في ذلك المساجد والمدارس والمستشفيات وحتى المقرات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) التي تعرضت للقصف بقذائف الفوسفور المحرمة دوليا ثلاث مرات على الأقل.

ومن الجدير بالذكر أن العدوان البربري الصهيوني الأخير على غزة الذي استمر أكثر من ثلاثة أسابيع، خلّف 1335 شهيدا وأكثر من خمسة آلاف جريح، معظمهم من النساء والأطفال.