كشف مركز حقوقي فلسطيني النقاب عن أن قوات الاحتلال الصهيوني اختطفت خلال عدوانها الهمجي على قطاع غزة نحو 300 فلسطيني، تم إعدام بعضهم ميدانياً رمياً بالرصاص أو بقذائف الدبابات والأسلحة الثقيلة.

وقال "المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى" في بيان صدر عنه أمس، إن قوات الاحتلال الصهيوني استخدمت عددا من الأسرى الفلسطينيين الذين اختطفتهم من داخل بيوتهم وأمام نظر أبنائهم وأطفالهم ونسائهم، دروعا بشرية لكي تحتمي بهم من نيران المقاومة الفلسطينية، معتبراً أن ذلك تعدٍ سافر وخرق واضح لكافة الأعراف والمواثيق والأعراف الدولية.

وبحسب شهود عيان أدلوا بشهاداتهم للمركز فإن قوات الاحتلال قامت بإعدام عدد من الأسرى بشكل فردي وجماعي، حيث أكد الشهود أن قوات الاحتلال أعدمت بعض الأطفال والنساء بشكل فردي عندما طلبت منهم أن يخرجوا واحداً واحداً من بيوتهم، وأنها في بعض الأحيان كانت تجمع عدداً من الفلسطينيين كأسرى وتضعهم في بيت واحد ثم تقوم بإطلاق النار عليهم بشكل مكثف، وأحياناً أخرى تقوم بقصف البيت بمن فيه من الأسرى بالقذائف، ما أدى إلى استشهادهم على الفور، كما حدث مع عائلة السموني جنوب مدينة غزة.

وأفاد شهود العيان للمركز أيضاً أن جرافات الاحتلال قامت بتجريف البيوت التي احتجزت فيها قوات الاحتلال هؤلاء الأسرى ودفنهم تحت التراب بشكل همجي، ما يدلل أن جيش الاحتلال ارتكب خلال حربه وعدوانه على قطاع غزة "جرائم حرب" بشكل منظم، وبرعاية رسمية من المؤسسة الصهيونية وأطراف دولية أعطت غطاء لهذه الجرائم.

وأشار المركز في بيانه إلى اختطاف عدد من الأسرى الفلسطينيين خلال العدوان على غزة وهم مصابون وجراحهم مفتوحة وبحاجة ماسة للعلاج المناسب.

وأعرب المركز عن استنكاره الشديد وإدانته البالغة لجرائم الحرب المنظمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في الحرب على قطاع غزة بحق المواطنين الآمنين وبحق النساء والأطفال، كما أعرب المركز عن تخوفه من أن يفلت قادة الحرب الصهاينة من العقاب ومن تقديمهم إلى العدالة وإلى المحاكمات الدولية كمجرمي حرب.

ودعا المركز الفلسطيني كافة المؤسسات والهيئات والمراكز والمنظمات الحقوقية العربية والإقليمية والدولية الرسمية وغير الرسمية، إلى تكاتف الجهود وتوحيدها من أجل تقديم قادة وجنود الاحتلال إلى العدالة والمحاكمة لارتكابهم جرائم حرب أثناء العدوان على غزة، مطالباً بضرورة الإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بشكل عام، والأسرى المختطفين في الحرب على غزة بشكل خاص باعتبار أن اعتقالهم سياسة مخالفة للقوانين الدولية التي دعت إلى حماية المدنيين في الحرب وتوفير الحياة الآمنة لهم، وعدم التعرض لهم والانتقام منهم، وهو على عكس ما جرى في عدوان الاحتلال على قطاع غزة.