في تكذيب لما أعلنه المجلس الأمني "الإسرائيلي" المصغر بشأن مصادقته على ترتيبات أمنية مع القاهرة لمنع تهريب الأسلحة لغزة، نفت مصر بصورة رسمية أن تكون قد وقعت اتفاقا أمنيا مع الكيان الصهيوني بشأن الحدود مع قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي إن بلاده تقوم برعاية حدودها بنفسها، ولا ترغب في اختراق تلك الحدود عبر أي اتفاق.
وألمح زكي إلى احتمال أن تكون التصريحات "الإسرائيلية" مجرد محاولات لكسب الجبهة الداخلية في الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن الحديث عن ذلك الاتفاق جاء مع اقتراب الانتخابات "الإسرائيلية" وانتهاء الحرب على قطاع غزة.
وكان ما يعرف بـ "المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر"، والذي يضم رئيس وزراء الكيان الصهيوني إيهود أولمرت ووزير الحرب إيهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، قد صادق على اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية مع مصر لضمان عدم تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.
وزعمت مصادر "إسرائيلية" أن الإجراءات تتضمن إقامة نقاط تفتيش في سيناء، ومنع قوارب التهريب من أن ترسو في ميناء بور سعيد، وزعمت وسائل إعلام عربية أن المستشار الأمني في وزارة الحرب الصهيونية عاموس جلعاد قد اتفق على تلك الإجراءات خلال محادثاته الأخيرة في القاهرة مع المسؤولين المصريين وعلى رأسهم مدير المخابرات اللواء عمر سليمان.
لكن المتحدث باسم الخارجية المصرية نفى الادعاءات "الإسرائيلية" قائلا إن محادثات رئيس جهاز الأمن بوزارة الحرب "الإسرائيلية" عاموس جلعاد بالقاهرة تركزت على ترتيبات التهدئة بغزة، وعلى المعابر وفتحها، وتأمين الحدود بناء على المبادرة المصرية، مشددا على رفض بلاده السماح بوجود أي أجنبي على الأراضي المصرية.
