قالت مصادر صحفية اليوم أن "إسرائيل" اتفقت مع مصر عبر مسؤوليها الأمنيين على إجراءات للحيلولة دون "تهريب" السلاح إلى غزة.
وأشارت مصادر صهيونية إلى أن الإجراءات تتضمن إقامة نقاط تفتيش في سيناء، ومنع قوارب التهريب من أن ترسو في ميناء بور سعيد.
وأقر المجلس الأمني الصهيوني المصغر والذي يضم رئيس الوزراء "الإسرائيلي" إيهود أولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية مع مصر لضمان عدم "تهريب" الأسلحة إلى قطاع غزة.
وأكد مصدر مصري لصحيفة الحياة اللندنية اليوم "التوصل إلى صيغة لمكافحة التهريب وفق آلية وتعاون بين أجهزة الاستخبارات العالمية لمنع التهريب من مصدره"
وقال المصدر "إن إطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليت على رأس المطالب الإسرائيلية لتشغيل المعابر."
وكانت إذاعة جيش العدو الصهيوني قد أفادت أن وزراء "إسرائيليين" باتوا يوافقون على الإفراج عن غالبية الأسرى الذين تطالب حماس بإطلاقهم مقابل شاليت، على اعتبار أن حركة حماس خرجت ضعيفة جدا في الهجوم على غزة، وهو ما ينظر له عربياً على أنه محاولة يائسة من الصهاينة لإعطاء انطباع بأنهم لم يخرجوا منهزمين من الحرب.
