رفضت محكمة الاستئناف بولاية كولورادو الأمريكية، اليوم الخميس ، دعوى الاستئناف المرفوعة في قضية المبتعث السعودي حميدان التركي، الذي صدر في حقه حكم بالسجن 28 عاما بدعوى "التحرش بخادمته الإندونيسية".
وكانت هيئة القضاة في محكمة الاستئناف قد حددت في جلسة الاستماع النهائية التي عقدت في السادس من الشهر الجاري موعدا لإصدار الحكم يتراوح مابين 4 إلى 6 أسابيع، إلا أن محامي التركي تفاجأوا ببلاغ من المحكمة يفيد باستلام الحكم خلال هذا اليوم، في فترة لم تتجاوز الأسبوعين، بحسب محاميه هال هادن، ما يثير الشبهات حول هذا التوقيت والاستعجال في إصدار الحكم.
كما جاء رد المحكمة في ما يتعلق بتحيز أحد أعضاء هيئة المحلفين، والذي قال في وقت سابق: "ربما لن أكون عادلاً مع حميدان التركي لأنه مسلم"، فبررت المحكمة ذلك بتوضيح أنه لم يستعمل ذلك التعبير تحديداً، موضحة أن وضعه لكلمة "ربما" قبل كلامه لا يجعله قابلا للطعن في شهادته",على حد زعمها.
وفيما يتعلق بمدة الحكم وتجاوزها الحد الأقصى لمثل إدانة التركي، ادعت هيئة المحكمة "أنه ليس هناك فرق بين عقوبة الإدانة من الدرجة الرابعة والإدانة من الدرجة الثانية", على حد قولها.
من جهته, قال المتحدث باسم أسرة التركي فهد النصار في بيان صحافي: إن رفض الاستئناف كان آخر الآمال في إيجاد حل قانوني للقضية. واعتبر أنه "ليس هناك بعد حكم محكمة الاستئناف الذي تم اليوم إلا الرفع للمحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية والتي من الصعوبة إلى حد الاستحالة الحصول على حكم في صالح التركي منها", على حد وصفه.
وكان حميدان التركي قد أكد في وقت سابق منعه من الصلاة وقراءة القرآن في محبسه, كما أشار إلى أن عملاء سلطات "إف بي آي" والهجرة في الولايات المتحدة عرضوا عليه أن يتعاون معهم مقابل إنهاء قضيته، لكنه رفض أن يكون عميلا أو خائنا.
وقال: إنه كان ضمن ثلاثة أو أربعة آلاف شخص اهتمت واشنطن بالحديث معهم بعد أحداث سبتمبر ، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كان يلاحقه منذ التسعينات، وتلقى تهديدات بالاعتقال إذا لم يرحل، مشيرا إلى أنهم كانوا يراقبونه.
ويرى بعض المطلعين على القضية أن التهم ملفقة، وأن السلطات الأمريكية أرادت أن تنال من التركي منه لأنه سعودي ومسلم خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر، وبسبب نشاطه الكبير في مجال الدعوة الإسلامية، حيث كان يمتلك دورا للنشر خاصة للكتب الإسلامية، بالإضافة إلى دوره البارز وسط الجالية العربية والمسلمة.
