قال محامي رجل الأعمال السعودي ياسين قاضي الذي اتهمته الإدارة الأميركية السابقة بتمويل الإرهاب وجمدت أمواله داخل الولايات المتحدة إنه رفع دعوى ضد وزارة الخزانة الأمريكية لإسقاط هذه التهم ورفع الحظر عن أمواله.

وقال المحامي كاميرون دولي متحدثا من لندن: "الدعوى رفعت ضد وزير الخزانة هنري بولسون ووزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية لتعيين قاض جديد للبت في القضية بهدف استعادة سمعة السيد قاضي التي تم تلويثها".

وأضاف: "تؤكد الدعوى التي رفعها ياسين قاضي عدم شرعية القرار ومخالفته للنصوص الدستورية الأمريكية ذات العلاقة، وبالتالي ضرورة إلغاء القرار والإفراج عن أمواله المجمدة".

وكانت إدارة الرئيس بوش أصدرت في 12 أكتوبر 2001 قرارا بمنع الأميركيين من التعامل مع قاضي وتجميد أمواله في الولايات المتحدة بتهمة تقديم دعم مالي لتنظيم القاعدة.

وأكد دولي في بيان: "رغم مرور أكثر من 7 سنوات لم تتمكن الولايات المتحدة ولا أي بلد آخر من توجيه اتهامات جنائية من أي نوع ضد السيد قاضي بشأن هذه القضية".

من جهته، قال ياسين قاضي في اتصال هاتفي مع فرانس برس من مدينة جدة: "لم يقدموا لنا أي تفسير عن سبب تجميد أموالي.. هذا يشبه بالضبط غوانتانامو مالية"، في إشارة إلى معتقل غوانتانامو الأميركي في كوبا. ونفى رجل الأعمال السعودي أن يكون قدم أي دعم مالي لتنظيم القاعدة.