اختتم المؤتمر العالمي لـ "الفتوى وضوابطها" الذي عقده مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة أعماله، أمس، بتوصيات عامة وميثاق "تواصى" المؤتمرون بالتقيد به ودعوة ولاة أمر المسلمين وعامتهم إلى العمل بما فيه".

وشارك في المؤتمر المفتي العام بالسعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والعلامة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، والشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة (المشرف العام على مؤسسة "الإسلام اليوم")، وعدد من أعضاء المجلس الفقهي الإسلامي، إضافة إلى عدد من العلماء والفقهاء وأساتذة الفقه في الجامعات الإسلامية والمفتين بالعالم الإسلامي.

ومن أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر دعوة القائمين على مؤسسات التعليم إلى العمل على وضع الفتاوى الجماعية المعاصرة في المقررات التعليمية، ودعوة المجامع الفقهية ومؤسسات الفتوى والمعاهد والكليات الشرعية إلى إقامة الندوات واللقاءات للتعريف بالفتوى وضوابطها وبيان أهميتها وخطرها، كذلك دعوة القائمين على وسائل الإعلام المختلفة إلى "عدم تمكين" غير المؤهلين للفتوى علماً وعدالة من ممارستها عبر الوسائل الإعلامية، وعدم نشر الفتاوى الشاذة والترويج لها.

أما الميثاق  الذى تواصى المؤتمرون بالتقيد به ودعوة ولاة أمر المسلمين وعامتهم إلى العمل بما فيه، فاشتمل على 41 مادة، تناولت مبادئ وأساسيات الفتوى ومجالاتها, وأكدت هذه المواد على أن الأصل في الإفتاء أنه فرض كفاية وتجب الفتوى وجوباً عينياً على المفتي المؤهل في بعض الأحوال عندما لا يوجد مؤهل غيره، كما يحرم على المفتي الفتوى إذا كان لا يعلم حكم المسألة أصلاً، ولا يستطيع استنباط حكمها وفق الأصول الشرعية، وإذا كان الإفتاء بهوى من المفتي، وإذا كان منشغل الفكر، وفي حال لا يتمكن معها من التأمل والنظر، وإذا خشي غائلة الفتوى بأن تؤدي إلى مآلات غير محمودة، في حين يجوز امتناع المفتي عن الفتوى إذا خشي لحوق ضرر به، وإذا قام غيره مقامه، وإذا كانت الفتوى مما لا نفع فيها للسائل، وإذا كانت المسألة المسؤول عنها غير واقعة.

وأكد الميثاق أن هناك مفتتين يبتعدون عن منهج الوسطية المبني على الكتاب والسنة، فيتطرفون في فتواهم، وهناك آخرون يتساهلون تساهلا مفرطا.

وكشف الميثاق عن "الآثار السلبية" التي نتجت عن بعض الفتاوى ومنها تحريم الحلال وتحليل الحرام، وبروز القول بالتكفير بالمعصية، واستحلال دماء المسلمين والخروج على ولاة الأمر وتشويه صورة الإسلام والتنفير منه وحصول الفرقة في بعض المجتمعات الإسلامية وانقسام المسلمين فيها إلى فرق وأحزاب وزعزعة الأمن.

وبيّن الميثاق أن من أهم الحلول والضوابط لكي تحتل الفتوى مكانها اللائق تعميق الشعور لدى المجتمع والأفراد بأهمية منصب الإفتاء، كذلك تأسيس الفتوى على علم صحيح مبني على الكتاب والسنة أو ما يرجع إليهما من إجماع أو قياس صحيح أو أصل، كذلك الحذر من أي ضغوط قد تؤثر على المفتي في بيانه لحكم الله في المسألة، بالإضافة إلى التحوط البالغ في الحكم بتكفير أحد من المسلمين، فلا يجوز تكفير مسلم إلا بإتيانه ناقضاً من نواقض الإسلام، لا يقبل تأويلاً، والحذر من الفتاوى "الضالة المضلة" التي تدعو الناس إلى سفك الدماء المعصومة بغير حق والتأكيد على أن حفظها من أعظم مقاصد الشريعة.

وأكد الميثاق على عدم التوسع في الخلاف الفقهي في الفتوى، والتحذير من الفتاوى الشاذة ومن الأخذ بها، أو تقليد صاحبها أو نقلها والترويج لها، لأنها مخالفة للشرع ولا تعد خلافاً معتبراً في المسائل الشرعية، والحذر من التساهل في الفتوى سواء أكان عن طريق التساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام.

وطالب الميثاق المفتي بعدم النزوع إلى تغيير فتواه لأول سانحة من حاجة أو مصلحة غير معتبرة شرعاً، كما يجب عليه عدم البقاء على فتواه في كل حال بل يسلك في ذلك طريق الراسخين في العلم ممن أخذ بالنصوص واجتهد في تنقيح مناط الحكم وتحقيقه.