ذكرت وسائل إعلام حكومية سودانية يوم الاثنين أن الزعيم السوداني الإسلامي المعارض المحتجز لدى السلطات حسن الترابي قد يحاكم بتهمة دعم حركة متمردة في إقليم دارفور. واعتبر الحزب الذي ينتمي إليه الترابي هذه الخطوة تهدف لإسكاته فيما يخص قضية محاكمة الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وكان الترابي الذي يتمتع بنفوذ شعبي كبير قد اعتقل الأسبوع الماضي بعد أن دعا الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى تسليم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في إقليم دارفور.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن مصادر أمنية لم يكشف عنها قولها أن الترابي ومعاونيه يدعمون حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور ماديا ولوجستيا.

وتابع المركز: "لم يستبعد المصدر إحالة الترابي للمحاكمة"، لكنه لم يكشف عن اتهامات محددة. ولم تعلق مصادر حكومية خارج أمن الدولة ومنها وزارة العدل حتى الآن على أسباب اعتقال الترابي.

ونفى أنصار الترابي يوم الاثنين أي صلة بحركة العدل والمساواة. وذكر أعضاء من حزب المؤتمر الشعبي المعارض الذي أسسه الترابي أن قوات الأمن اعتقلت الترابي لإسكاته فيما يتعلق بقضية إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال ضد الرئيس السوداني لارتكاب جرائم حرب مزعومة في دارفور.

وكان الترابي (76 عاما) قد صرح قبل أيام بأن الرئيس عمر البشير "مدان سياسيا" بجرائم ارتكبت في دارفور وأن عليه المثول طوعا أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأيد الحزب الرئيسي المعارض في السودان السبت موقف زعيمه الترابي.

وقال عبدالله حسن أحمد نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي في مؤتمر صحفي في الخرطوم إن "الترابي هو رئيس وصوت الحزب.. ونحن نسانده فيما قاله سواء وافقناه عليها أم لا وذلك لأنه اعتقل".

وقالت السفارة الأمريكية في الخرطوم يوم الاثنين أنها تشعر "بالقلق" بشأن اعتقال الترابي ومسؤول بارز آخر في حزبه، وأضافت أن السودان في حاجة إلى احترام حرية التعبير خاصة في الفترة التي تسبق الانتخابات المزمعة في العام الحالي 2009.

وكان الترابي المنظر الأيديولوجي للبشير لفترة طويلة وشارك معه في حكومته إلى أن دب خلاف بينهما خلال عامي 1999 و2000.

ويقول خبراء دوليون إن 200 ألف شخص قتلوا منذ أن حملت حركة العدل والمساواة ومتمردون آخرون أسلحتهم ضد الحكومة في عام 2003 متهمين الخرطوم بتجاهل الإقليم الغربي النائي.