أشار تقرير اقتصادي إلى أن "إسرائيل" تكبدت خسائر اقتصادية في حربها على غزة تفوق ما تكبدته في حرب لبنان عام 2006. ويشمل ذلك خسائر مباشرة منها الدمار الذي أحدثته صواريخ المقاومة، وخسائر غير مباشرة من توقف المصانع وشل مظاهر الحياة في جنوب الأراضي المحتلة.

وقال تقرير أعدته مؤسسة التأمين وسلطة الضرائب "الإسرائيلية" إن إطلاق صواريخ المقاومة أثر على حياة "الإسرائيليين" في المستوطنات المحيطة بالقطاع، وزاد هذا التأثير مع بدء الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة في 27 ديسمبر 2008، حيث زادت حدة إطلاق الصواريخ على المستوطنات "الإسرائيلية" بدرجة كبيرة. وتمكنت الفصائل الفلسطينية من قصف مدن "إسرائيلية" لم تتأثر في السابق من هذه الضربات مثل بئر السبع -المدينة الرابعة في "إسرائيل"- ومدن أخرى مثل أسدود وعسقلان وأشكول.

وأدت صواريخ المقاومة إلى شل الحركة في الجنوب "الإسرائيلي" المحاذي لقطاع غزة، متسببا بخسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة.

وتشمل الخسائر المباشرة التكلفة المادية للحرب، من تدمير للأماكن السكنية واضطرار الحكومة "الإسرائيلية" إلى توفير الدعم المالي اللازم لتصليح الأضرار. كما تشمل الخسائر غير المباشرة تكلفة توقف المصانع والمصالح التجارية بسبب الظروف الأمنية أو خسائر تحققها تلك المصانع بسبب سوء الظروف الاقتصادية.

وكانت الحكومة "الإسرائيلية" قد قررت زيادة رقعة البلدات التي تعتبر مستهدفة من جانب صواريخ المقاومة من مدى 7 كلم إلى مدى 20 كلم عن قطاع غزة. ووصف مدير سلطة الضرائب "الإسرائيلية" هذا القرار بأنه "مُكلف جداً لخزينة الدولة". وتُقدر سلطة الضرائب أن المصانع والمصالح التجارية الواقعة في هذا المدى ذات دخل سنوي يصل إلى 50 مليار شيكل، فيما تشير التقديرات إلى أن خزينة الدولة سوف تتكفل بدفع مئات الملايين من الشواكل كتعويض لهذه المصالح بسبب انخفاض الدخل لديها جراء الحرب على غزة وازدياد سقوط الصواريخ على صحراء النقب.

كما حذر تقرير لوزارة المالية "الإسرائيلية"، من فقدان نسبة من إجمالي الدخل القومي بسبب تجنيد عدد كبير من العمال والموظفين اليهود في وحدات الاحتياط بالجيش "الإسرائيلي". حيث تبلغ تكلفة اليوم الواحد لجندي الاحتياط 450 شيكلا. ويشير التقرير إلى أن فقدان 1% من إجمالي الدخل القومي لهذه السنة، ما يعني خسائر تُقدر بـ7 مليارات شيكل، وهو مبلغ هائل نظرا للأزمة المالية العالمية.

أما في حرب يوليو 2006 فقد كانت "إسرائيل" تتمتع بازدهار ونمو اقتصادي عالٍ ولذلك لم تتأثر خزينة الدولة بشكل كبير جراء الخسائر في الدخل القومي والتي نبعت من الحرب. كما أن ميزانية الدولة لهذه السنة والتي أقرها البرلمان "الإسرائيلي" تنطوي على عجز في الميزانية بسبب زيادة النفقات الأمنية من جهة والتوقعات بتقليص نسبة جباية الضرائب، من جهة أخرى.

وإذا ما أضفنا الخسائر المباشرة وغير المباشرة جراء الحرب على قطاع غزة ينتج أن هذه السنة ستحمل في طياتها مشاكل هائلة للاقتصاد "الإسرائيلي". فبالمقارنة، نعمت "إسرائيل" خلال حرب لبنان بفائض كبير في الميزانية ومن نسبة جباية ضرائب ونمو اقتصادي منقطع النظير.

وبلغ عدد الصواريخ الفلسطينية التي سقطت على مدن ومناطق النقب الغربي في الأسبوعين الأولين من عملية "الرصاص المسبوك" حوالي 480 صاروخا. وبالإضافة إلى الخسائر في الأرواح والإصابات التي كانت نتيجة لسقوط هذه الصواريخ، فقد تضررت الممتلكات أيضاً بدرجة كبيرة جداً.

وعلى ضوء هذه المعطيات، تؤكد المصادر الاقتصادية في "إسرائيل"، أن الاقتصاد الإسرائيلي سيتأثر في هذه الحرب بشكل أكبر من تأثره إبان حرب لبنان الثانية في العام 2006.