اتفق وزراء الخارجية العرب على مشروع قرار عربي يدعو إلى وقف العدوان "الاسرائيلي" على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر، وإنهاء الحصار ـ وفق آلية المبادرة المصرية ـ وتقديم دعم إضافي للسلطة الفلسطينية.
ولا يتطرق القرار مطلقا إلى حركة "حماس" التي تسيطر فعليا على قطاع غزة.
وعقد وزراء خارجية الدول العربية اجتماعهم الطارىء في الكويت الجمعة تزامنا مع انعقاد قمة في العاصمة القطرية في هذا الشأن، ما يعكس الخلافات المتعاظمة بين الدول العربية التي أظهر العدوان الصهيوني الأخير على غزة مدى عجزها جميعا عن توحيد جهودها.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قبيل بدء الاجتماع إن "الوضع العربي اصبح فوضى كبيرة جدا ومؤسفة جدا ومؤذية جدا".
وحضر الاجتماع عدد من وزراء خارجية الدول العربية على رأسهم وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل والمصري أحمد أبو الغيط، فيما غاب وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونظيره القطري حمد بن جاسم آل ثاني، وتمثلت عدة دول على مستوى أدنى من وزير خارجية.
وينص مشروع القرار الذي تم اتخاذه أمس، وسيرفع إلى القمة العربية الاقتصادية في الكويت التي تلتئم بعد غد الاثنين لإقراره (وفقا لما ذكرته وكالة "فرانس برس" التي قالت إنها حصلت على نصه) على "الدعوة إلى الوقف الفوري للعدوان "الاسرائيلي" وإلى انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة فورا".
ويدعو القرار أيضا إلى "فتح جميع المعابر، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وفق الآلية المقترحة في المبادرة المصرية".
كما نص مشروع القرار على "الالتزام بإعادة البناء والإعمار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وتوفير الإمكانات المالية اللازمة لهذا الغرض والتي تقدر بما يزيد على ملياري دولار بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية".
ويدعو مشروع القرار إلى "تقديم دعم إضافي بما لا يقل عن 500 مليون دولار لدعم موازنة السلطة الفلسطينية"، ويناشد دول العالم المشاركة في عملية إعادة الإعمار.
إلى ذلك دعا وزير الخارجية السعودي نظراءه العرب خلال الاجتماع إلى دعم الجهود المصرية الرامية إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وإلى البحث في إمكانية العودة إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار تنفيذي للقرار 1860. وناشد الدول العربية "إنشاء صندوق لإعمار غزة".
كما طلب تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية الإعداد القانوني للسعي إلى مساءلة ومحاكمة "اسرائيل" على جرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة بواسطة رفع دعاوى ضد الكيان الصهيوني حتى في داخل الولايات المتحدة.
