في اليوم السابع عشر للعدوان الصهيوني البربري المتواصل على غزة، تجاوز عدد الشهداء تسعمائة وعشرة شهداء، و4100 جريح، غالبية الضحايا من الأطفال والنساء وكبار السن.

وحسب الدكتور معاوية حسنين، مدير عام قسم الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة الفلسطينية، فإنّ عدد شهداء العدوان على القطاع تجاوز تسعمائة وعشرة شهداء، في حين بلغ عدد الجرحى أربعة آلاف ومائة جريح، نصفهم على الأقل من الأطفال.

ومن بين الشهداء نحو مائتين وسبعة وسبعين طفلاً و93 امرأة، و92 مسناً، و12 من العاملين في الطواقم الطبية وعدد من الصحفيين والأجانب، في حين أن من بين المصابين ما يزيد على أربعمائة جراحهم بالغة الخطورة، نظرا لاستخدام الاحتلال "الإسرائيلي" قنابل فسفورية حارقة، ممنوع استخدامها دوليا.

وكانت دراسة شاملة أعدتها مؤسسة "الحق" لحقوق الإنسان قد أكدت أن معظم ضحايا العدوان الصهيوني الهمجي على غزة هم من المدنيين، وبخاصة من الأطفال والنساء.

وأوضحت الدراسة أن القانون الدولي ينص على عدم وضع السكان المدنيين في ظروف معيشية صعبة أثناء استخدام الضرورة الحربية، مضيفة أن قوات الاحتلال لم تنحصر أعمال قصفها في استهداف أفراد المقاومة بل استهدفت المدنيين منذ اليوم الأول للعدوان حيث لم تتعد نسبة رجال المقاومة من الشهداء أكثر من 12%.

وأفادت الدراسة أن أعمال القصف لم تستهدف منصات إطلاق الصواريخ بل دمرت البنية التحتية ومؤسسات الشرطة المدنية والسكان والمرافق التعليمية ودور العبادة، إضافة إلى التهديد عبر المناشير بهدم منازل المدنيين وإلحاق الأذى بهم، موضحة أن حجم الضرر الذي ألحقه الاحتلال في قطاع غزة فاق كثيراً ما ألحقته صواريخ المقاومة بـ "الإسرائيليين".

و ذكرت الدراسة أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" أبلغت قوات الاحتلال بتاريخ 2/1 عن 23 موقعاً ومدرسة تابعة لها وزودتها بإحداثيات تلك المواقع لإعلامهم أنها تستخدم كملاجئ آمنة للسكان، ورغم ذلك استهدفت من قبل الصواريخ والقذائف الإسرائيلية كما حدث مع مدرسة أسماء بنت أبي بكر التابعة لوكالة الغوث شرق مخيم الشاطئ بتاريخ 6/1 ومدرسة الفاخورة في جباليا شمال القطاع.

وبينت الدراسة أن الوسائل القتالية التي يستخدمها جيش الاحتلال قادرة على رصد كافة التحركات والتصويب بدقة مما يعني القدرة على تحديد الهدف والتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، منوهة إلى استهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف رغم العلم المسبق بتحركاتها وطبيعة عملها.

واستعرضت الدراسة ممارسات أخرى لقوات الاحتلال غير استهداف المدنيين وتدمير ممتلكاتهم حيث كان أبرزها تدمير دور العبادة والمؤسسات التعليمية والخيرية الأمر الذي يمثل خرقاً للمادة 27 من لائحة لاهاي لعام 1907، إضافة إلى منع مرور الإمدادات الغذائية والطبية وغيرها جراء إغلاق المعابر رغم واجب الاحتلال بتوفير ذلك للمدنيين في أوقات الحرب.

واعتبرت الدراسة أنه وفقاً للقانون الدولي ولميثاق محكمة الجزاء الدولية فإن ما ألحقه القصف "الإسرائيلي" بالأحياء السكنية في القطاع وبالمدنيين يندرج تحت إطار جرائم الحرب مما يستوجب مساءلة ومعاقبة مرتكبيها.

و قالت الدراسة إن القيادة العسكرية "الإسرائيلية" صرحت في أكثر من مناسبة بأن العدوان قد تم التخطيط له مسبقاً وتم تدريب قوات الاحتلال عليه قبل أكثر من ستة أشهر مما يعني أنه أعد وخطط وجهز للعملية وإنما كان يتحين الفرصة المناسبة لتنفيذها.