دعت رئيسة اللجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في أي انتهاك للقانون الدولي يتم ارتكابه في قطاع غزة.

ووصفت الأمم المتحدة، في تقرير لها أصدرته أمس الجمعة، ما حدث في حي الزيتون شرقي مدينة غزة في الرابع من هذا الشهر بأنه أمر "مثير للقلق العميق".

وقالت المصادر الطبية الفلسطينية إنها عثرت على 12 جثة في المنزل في البداية، وبعدها ارتفع الرقم إلى 30، أغلبهم من عائلة واحدة.

من جانبها نقلت منظمة (بيت سيلم) "الاسرائيلية" الحقوقية عن إحدى الناجيات من المنزل قولها عبر اتصال هاتفي بها إن قوات الاحتلال "الاسرائيلية" جمعت العشرات من المدنيين الفلسطينيين في منزل شبيه بمستودع. وأضافت الشاهدة أن "انفجارا كبيرا دمر سقف المنزل وبعد انقشاع الغبار والدخان شاهدت من 20 الى 30 جثة وعشرين مصابا".

ومن الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال "الاسرائيلية" منعت دخول طواقم الإسعاف التابعة للصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر الفلسطيني إلى هذا الحي حتى السابع من هذا الشهر لإسعاف المصابين الذين بقوا على قيد الحياة ونقلهم إلى مستشفيات القطاع.

وأصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس بيانا جاء فيه بيان إن فريق الإسعاف التابع للمنظمة عثر في أحد المنازل المدمرة في هذا الحي على "أربعة اطفال صغار عاجزين عن الوقوف على أرجلهم بجانب جثة أمهم، إضافة إلى رجل مصاب، إلى جانب جثث 11 شخصا آخر في المنزل وهي ملقاة على الوسائد".

وقالت اللجنة إنه من المفروض أن جيش الاحتلال "الاسرائيلي" كان على علم بالأوضاع في هذا الحي لكنه امتنع عن تقديم المساعدة الضرورية للمصابين، كما لم يسمح للمنظمة وللهلال الأحمر الفلسطيني بإسعاف المصابين.

وقالت الوكالة ان من بقوا على قيد الحياة كانوا في حالة يرثى ومشوا مسافة كيلومترين الى طريق صلاح الدين قبل نقلهم الى المستشفيات ومن بينهم طفل رضيع في الشهر الخامس من العمر توفي لدى وصوله الى المستشفى.

على صعيد آخر، طالب العضو العربي في الكنيست "الإسرائيلي" جمال زحالقة "بالتحقيق في قيام جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بأسر مواطنين في قطاع غزة وإعدامهم وإخفاء جثثهم".

وقال بيان صادر عن زحالقة إنه "تلقى اتصالات هاتفية من مواطنين في قطاع غزة أكدوا فيها أن القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع خطفت مواطنين فلسطينيين وأعدمتهم واخفت جثثهم."