رفضت الحكومة "الإسرائيلية" يوم الاثنين اقتراحا أوروبيا يقضي بنشر مراقبين دوليين في قطاع غزة بعد وقف لإطلاق النار بينها وبين الفصائل الفلسطينية المقاومة في قطاع غزة. وأكدت أنها ستعمل –بدلا من ذلك- على تشكيل فرق تساعد في الكشف عن الأنفاق التي قد تستخدمها المقاومة في الحصول على الأسلحة من الجانب المصري.
وقالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني إنها لا ترى داعيا لنشر قوة مراقبة وهو اقتراح من بين عدة مقترحات طرحتها قوى أوروبية في محاولتها التوصل لتهدئة في غزة. وانتقدت ليفني المقترح الأوروبي خلال حديثها في مؤتمر صحفي مع زعماء أوروبيين قائلة: "لا أعرف كيف يمكن أن يساعد هذا؟" في تحسين الموقف.
وذكر مسؤولون "إسرائيليون" مشاركون في المحادثات أن "إسرائيل" تريد أن يركز أي فريق دولي قد ينشر على حدود قطاع غزة مع مصر على منع حركة المقاومة الإسلامية حماس من إعادة إنشاء شبكة من الأنفاق التي يمكن استخدامها في تهريب صواريخ طويلة المدى وأسلحة أخرى.
وكانت الفصائل الفلسطينية قد أعلنت رفضها القاطع لإرسال أي قوة أجنبية للتدخل في غزة، معتبرة أن مثل تلك القوات من شأنها أن تعمل لمصلحة الإحتلال الإسرائيلي. وقال متحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في تصريحات متلفزة إن أي قوة دولية ترسل إلى غزة ستعاملها الفصائل الفلسطينية معاملة العدو المحتل للأرض وستقاتلها، مؤكدا أن المقاومة لن تقبل بذلك على الإطلاق.
