أكد خبير مصري بالشؤون القانونية الدولية في تصريحات تلفزيونية أن بلاده غير ملزمة قانونيا بإغلاق المعبر.

واعتبر د.عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأميركية ومساعد وزير الخارجية المصري السابق، أن ليست هناك اتفاقية تغل يد مصر عن فتح المعبر، منوها إلى أن الاتفاقية الموقعة والقاضية بإشراف مصر والاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية على المعبر انتهت ولم يتم تجديدها ما يجعل القرار المصري بهذا الشأن رهين الموقف السياسي.

ولدى سؤال لقناة الجزيرة قال الأشعل أن "القرار تحكمه مقتضيات سياسية وليست قانونية"، ولفت الخبير المصري إلى أن ثمة مبرر آخر لفتح المعبر، هو أن غزة منطقة تسمى في القانون الدولي ووفقاً لتصنيفات الأمم المتحدة "إقليم حبيس" أو "منطقة مغلقة" ما يجعل مدها بالإغاثة تحميه مظلة قانونية دولية.

وكان الأشعل قد قال قبل أيام بأن ما تقوله مصر، من كونها طرفا في اتفاق نوفمبر 2005، المتعلق بإدارة المعابر الحدودية للضفة الغربية وقطاع غزة، أمر لا أساس له من الصحة، وأنه لا يوجد أي التزام عليها ناحية إسرائيل بشأن معبر رفح.