حصل المجلس العسكري الذي نفذ الانقلاب في غينيا الأسبوع الماضي على دعم دولة السنغال المجاورة، بينما يواصل جهوده للحصول على دعم دولي يضفى عليه المشروعية خاصة بعد أن أدانته الدول الغربية. ورفع المجلس حظر التجول الذي كان مفروضا على العاصمة الغينية كوناكري منذ أمس.

وأعلن الرئيس السنغالي عبد الله واد عن دعمه لموسى داديس كامارا قائد المجلس العسكري، وقال واد في تصريحات بثها راديو فرانس انترناسيونال وتداولتها الصحف السنغالية: "أجريت اتصالا هاتفيا بالكابتن موسى داديس كامارا الذي يناديني بأبي".

وأضاف: "إنه (كامارا) شاب صغير ويبدو أنه صادق فيما قاله". وتابع: "يحدثني شعوري بأن هذه المجموعة من العسكريين تستحق الدعم. لا يجب أن نرشقهم بالحجارة". واقترح الرئيس السنغالي إجراء الانتخابات في غينيا قبل عام 2010 كما وعد الانقلابيون.

وكان قادة الانقلاب العسكري في غينيا قد استولوا على الحكم بعد وفاة الرئيس لانسانا كونتي، وعينوا مجلسا عسكريا بقيادة الكابتن كامارا. واعترف جيش غينيا في وقت سابق بالانقلاب، كما رحبت به بعض القوى والمواطنين، خاصة بعد أن وعد العسكريون بإجراء انتخابات ديمقراطية في البلاد بعد عامين.

وسعى المجلس العسكري في غينيا أكبر مصدر لخام البوكسيت للحصول دعم دولي، فيما عزز تلك المساعي الإعلان الأخير للرئيس السنغالي. وكانت الدول الغربية والمجتمع الدولي خارج نطاق منطقة غرب إفريقيا قد أدانوا الانقلاب في غينيا. كما أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي الانقلاب وقالت إنه الأحدث في سلسلة من تحدي الديمقراطية في إفريقيا.

وشارك رؤساء دول مجاورة مثل ليبيريا وسيراليون وغينيا بيساو وساحل العاج في مراسم رسمية يوم الجمعة في كوناكري لتشييع الرئيس المتوفي.

من ناحية أخرى، رفع المجلس الوطني للديمقراطية والتنمية الذي يترأسه كامارا حظر تجول كان قد فرضه جنود يطلقون النار في الهواء ليل يوم الجمعة. وقال المجلس: "حرصا على خلق مناخ من السلام قرر المجلس الوطني للتنمية والديمقراطية رفع حظر التجول الذي فرضه في وقت سابق اعتبارا من السبت".

وتعهد المجلس بإجراء انتخابات عام 2010 ومحاربة الفساد وتحسين مستوى المعيشة في غينيا التي يعيش معظم سكانها تحت خط الفقر رغم توافر المعادن في أراضيها وجذبها استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات من شركات تعدين دولية.