تستضيف العاصمة القطرية الدوحة منتصف يناير المقبل مؤتمر المصالحة والحل السلمي لقضية دارفور بحضور جميع الأطراف المعنية، وفقا لمصادر سودانية مطلعة.
وقالت المصادر: إن اللجنة الوزارية العربية ـ الأفريقية التي تقودها قطر بشأن دارفور ستجتمع بالدوحة في الأسبوع الأول من الشهر القادم لوضع أجندة مؤتمر المصالحة المرتقب.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني سيعقد الاجتماع بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى جانب وزراء خارجية الدول الأعضاء من الجانبين العربي والأفريقي والوسيط المشترك جبريل باسولي.
وأوضحت المصادر أن اللجنة ستقوم بإجراء تقييم للاتصالات والمشاورات التي تمت منذ تشكيل اللجنة في أكتوبر الماضي وتضم الحكومة السودانية والحركات المتمردة ودول الجوار.
من ناحيته, أقر زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي بأن هناك احتمالا كبيرا لصدور قرار التوقيف في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن هناك دلائل كثيرة على ذلك.
وقال المهدي: إن القرار ينذر في حال إصداره بوقوع مخاطر ومشاكل داخل السودان، مشددا على ضرورة تحقيق إجماع وطني لدرء وتفادي وقوعها.
ولم يخف المهدي أن هناك أهدافا سياسية وراء الاتهامات الموجهة من قبل المحكمة تتمثل في تنفيذ خطة لتغيير النظام.
يأتي ذلك في وقت نفى فيه مكتب الناطق الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة بالسودان أن يكون ممثل الأمين العام للمنظمة الدولية بالخرطوم أشرف قاضي قد حدد توقيتا لإصدار مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف مطلوبين سودانيين.
وكانت تقارير إعلامية قد نسبت إلى قاضي الذي كان يتحدث في ندوة بالقاهرة منتصف الشهر الحالي قوله: إن المحكمة الجنائية ستتخذ قريبا جدا قرارا بشأن لائحة الاتهام ضد المطلوبين السودانيين بمن فيهم الرئيس عمر حسن البشير.
وأكد الرئيس البشير الأسبوع الماضي في خطاب جماهيري بولاية سنار أنه لا يستبعد قرار التوقيف من المحكمة، لكنه يرفض أي صفقة بتسليم وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية أحمد هارون والقيادي بقوات الدفاع الشعبي علي كوشيب إليها.
