أشار عضو رفيع في البرلمان العراقي إلى أن البرلمان أقر اليوم الثلاثاء إجراءً يسهل بقاء القوات البريطانية والأسترالية وغيرها في العراق بعد انتهاء مدة التفويض الذي منحته الأمم المتحدة بنهاية العام.

وأضاف خالد العطية نائب رئيس البرلمان: إن هذا المشروع حصل على أغلبية الأصوات وأنه يفوض الحكومة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة فيما يتعلق بالقوات الأجنبية غير الأمريكية. وأوضح أن صلاحية هذا الإجراء تنتهي بنهاية يوليو 2009.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني قد قدم استقالته بعد أيام من ضغوط مارسها نواب عراقيون طالبوا بإقالته من منصبه على خلفية جدل واسع حول قدرته على ضبط جلسات البرلمان.

وقد وافق البرلمان على استقالة المشهداني, وهدد نواب بالبرلمان بمقاطعة التصويت على مشروع القانون ما لم تستجب مطالبهم بإقالة المشهداني.

وكان المشهداني قد لوح قبل أسبوع بالاستقالة بعد إخفاقه في ضبط جلسة برلمانية تعالى فيها الصخب حول قضية الصحفي العراقي المعتقل منتظر الزيدي.

وكان الزيدي قد رمى الرئيس الأمريكي جورج بوش بحذائيه خلال مؤتمر صحفي مشترك ببغداد مع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في الرابع عشر من الشهر الجاري.

وكان المجلس قد رفض في القراءة الأولى يوم السبت الماضي تمديد عمل قوات الاحتلال في العراق، وهي بالأساس القوات البريطانية والأسترالية.

لكن القوات البريطانية تقول: إنها توصلت مع الحكومة العراقية إلى أسس قانونية ثابتة لبقائها في العراق بعد الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري.

وسبق لرئيس الوزراء البريطاني جوردن براون أن أعلن أن قوات بلاده ستكمل مهمتها في العراق قبل نهاية مايو المقبل.

وعقدت الحكومة العراقية مؤخرا اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة, تنص على بقاء القوات الأمريكية في العراق حتى عام 2011. وقد تعرضت الاتفاقية لانتقادات بالغة لتكريسها للاحتلال ومنح جنوده حصانة خاصة.