أعلن الاتحاد الإفريقي إن نيجيريا مستعدة لإرسال قوات إلى الصومال بديلة عن قوات الاحتلال الإثيوبي التي من المقرر أن تنسحب من البلاد في يناير المقبل. وبرر الاتحاد تلك الخطوة بتفادي حدوث فراغ أمني في البلاد بعد انسحاب القوات الإثيوبية التي تتعرض لهجمات شبه يومية من جانب المقاومة الصومالية المسيطرة على جنوب الصومال.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جين بينج: "رئيس نيجيريا أكد لي شخصيا أن كتيبة نيجيرية سترسل إلى الصومال خلال فترة قصيرة". وأضاف في اجتماع لوزراء خارجية من دول المنطقة "أبلغني أن القوات مجهزة بالمعدات ومستعدة، مما جعلني أعتقد أنه سيتم إرسالهم في يناير". ويصل عدد أفراد الكتيبة المستعدة للانتشار منذ أغسطس 850 ضابطا وجنديا.

ويصل تعداد قوات حفظ السلام الإفريقية الموجودة حاليا في الصومال إلى 3200 جندي من أوغندا وبوروندي، حيث يقومون بحراسة المواقع الحكومية الهامة في العاصمة مقديشو. وكان المستهدف أن يصل تعداد قوة الاتحاد الإفريقي إلى 8 آلاف جندي لكن تعثرت حتى الآن محاولات العثور على المزيد من الجنود. ويوجد لدى كل من أوغندا وبوروندي كتيبة مستعدة للتوجه إلى الصومال لكنها في حاجة إلى دعم مالي ومعدات عسكرية لتنفذ الانتشار.

ويقول الاتحاد الإفريقي إنه يخشى أن يتسبب قرار إثيوبيا سحب جنودها من الصومال وعددهم 3 آلاف تقريبا في انهيار حكومتها المدعومة من الغرب والاحتلال والتي تتمزقها الانقسامات داخلية. وأصبحت الحكومة المؤقتة على حافة الانهيار بسبب الشقاق بين الرئيس عبد الله يوسف ونور حسن حسين رئيس الوزراء الذي عزله، فيما وقفت واشنطن والاتحاد الإفريقي إلى جانب حسين واتهما يوسف بأنه أصبح عقبة أمام "السلام" ورفضا أن يعترفا برئيس الوزراء الجديد الذي عينه الأسبوع الماضي.

كما ووافق الوزراء المجتمعون في أديس أبابا الذين يمثلون الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) التي تشرف على عملية السلام في الصومال يوم الأحد على فرض عقوبات فورية على يوسف.

وقالوا في بيان "تأسف (إيجاد) لمحاولات الرئيس عبد الله يوسف تعيين رئيس وزراء جديد بطريقة غير دستورية.. وقررت فرض عقوبات عليه وعلى حاشيته على الفور".

وقالت كينيا في الأسبوع الحالي إنها ستفرض حظر سفر وتجميد أرصدة على الزعماء الصوماليين الذين يعرقلون عملية السلام. وتردد أن كلا من يوسف وحسين موجودان في العاصمة الكينية نيروبي.

وقالت إيجاد إنها تدعم رغبة كينيا في القيام بعمل ضد يوسف ودعت الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة إلى القيام بخطوات مماثلة.

وسيجتمع مجلس الأمن والسلام للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا اليوم الاثنين لمناقشة الوضع في الصومال.

وقتل أكثر من 10 آلاف مدني خلال العامين الماضيين بعد دخول قوات الاحتلال الإثيوبي إلى الصومال بغطاء أمريكي وإسقاط نظام المحاكم الإسلامية. كما نزح مليون شخص وأصبح ثلث تعداد السكان في حاجة إلى معونات عاجلة. وأدت الفوضى التي تواكبت مع تعيين الاحتلال حكومة مؤقتة ضعيفة إلى زيادة في وتيرة أعمال الخطف والقرصنة أمام سواحل الصومال.