أفرج المجلس العسكري الموريتاني اليوم الأحد عن الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي كان موضوعا رهن الإقامة الجبرية.

وقال أنصار عبد الله وشهود عيان إن ضباط أمن نقلوه في وقت مبكر من اليوم من ليمدن التي تبعد نحو 200 كم عن العاصمة إلى منزل العائلة في نواكشوط الموضوع تحت الحراسة بعد أن تم إبلاغه بنبأ الإفراج عنه.

وقال شيخ إبراهيم ولد باه العضو في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية الموالية للرئيس المخلوع إن عبد الله قرر العودة إلى ليمدن وأنه توجه مباشرة إلى مسقط رأسه مرة أخرى مع أصدقاء له.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من المجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد ولد عبد العزيز الذي قاد الانقلاب في موريتانيا.

وأطاح الانقلاب الذي وقع في 6 أغسطس الماضي بعبد الله أول رئيس ينتخب بشكل ديمقراطي في موريتانيا حيث فاز في انتخابات تعددية العام الماضي. وسبق أن صرح زعماء الانقلاب في وقت سابق هذا الشهر بأنهم سيفرجون عن عبد الله في إطار مفاوضات لتجنب عقوبات من الاتحاد الأوروبي. ولكنهم رفضوا إعادة عبد الله إلى منصبه كما طالب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجهات مانحة أخرى رئيسية.

وفُرضت الإقامة الجبرية على عبد الله منذ منتصف نوفمبر في مسقط رأسه ليمدن.  وفي 21 نوفمبر الماضي هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات فردية على عبد العزيز وأعضاء المجلس العسكري الحاكم ما لم يعيدوا الحكم الدستوري، برئاسة عبد الله.

ويقول الاتحاد الأوروبي إنه سيتجنب فرض عقوبات من شأنها الإضرار بسكان موريتانيا البالغ عددهم 3 ملايين نسمة وسيواصل دفع أكثر من 100 مليون دولار سنويا لنواكشوط للحصول على حقوق صيد في دعم لميزانية الدولة.

وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها ستلغي المزايا التجارية لموريتانيا اعتبارا من الأول من يناير المقبل نتيجة للانقلاب. وخفضت واشنطن التي تعتبر موريتانيا منذ فترة طويلة حليفة في حربها على الإرهاب في منطقة الصحراء بالفعل المساعدات العسكرية والتنموية منذ الانقلاب ومنعت أعضاء المجلس العسكري الحاكم من السفر إلى الولايات المتحدة.