أرجأ البرلمان العراقي التصويت على قانون يسمح بتمديد بقاء قوات الاحتلال غير الأمريكية في البلاد إلى جلسة يوم الاثنين، بعد أن كان مقررا أن يجرى التصويت عليه اليوم الأحد.

ويجرى التصويت على منح الحكومة العراقية صلاحيات إصدار قانون يسمح بتمديد بقاء القوات العسكرية البريطانية والأسترالية وغيرها من القوات من حلف الأطلسي في العراق بعد نهاية العام الجاري، حيث ينتهي فيه تفويض الأمم المتحدة الممنوح لهذه القوات. ويأتي هذا القانون على غرار الاتفاقية التي جرى التوقيع عليها بين الحكومة العراقية وقوات الاحتلال الأمريكي.

وقال مصدر من مكتب خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي إن "المجلس قرر إرجاء جلسة اليوم الأحد إلى يوم غد الاثنين". وشهد مكتب العطية يوم الأحد اجتماعات مُطَولة لرؤساء وممثلي الكتل السياسية ناقش فيه المجتمعون إمكانية قيام المجلس بإصدار القانون.

ويعطي هذا الإجراء في حالة إقراره الحق للحكومة العراقية بإبرام الاتفاق مع دول هذه القوات من دون الرجوع للبرلمان العراقي. وكان البرلمان قد صوت أمس السبت ضد مسودة قانون كانت الحكومة قد أرسلتها إلى البرلمان الأسبوع الماضي بهذا الشأن.

وقال النائب حسين الفلوجي إن "البرلمان رفض القانون من حيث المبدأ".

وأضاف "من وجهة النظر القانونية لا يجوز تنظيم العلاقة بين دولتين بقانون محلي.. العلاقات بين الدول والمؤسسات الدولية يجب أن تنظم وفق القانون الدولي من خلال الاتفاقيات أو المعاهدات".

وشرعت الحكومة العراقية الأسبوع الماضي مسودة قانون بالاتفاق مع بريطانيا يسمح بانسحاب القوات البريطانية والأسترالية وكل القوات التي تعمل تحت مظلة قوات حلف الأطلسي من العراق في فترة أقصاها نهاية يوليو 2009.

وعلى عكس الاتفاق الذي أُبرم بين الحكومة العراقية والاحتلال الأمريكي الشهر الماضي، فإن الاتفاق الذي أُبرم بينها وبين قوات الاحتلال البريطاني تم من خلال صياغة قانون وليس اتفاقية وهو ما أثار اعتراضات داخل مجلس النواب.

وقال جابر حبيب جابر عن الائتلاف العراقي الموحد إن "البرلمان يتوجه إلى إصدار القرار"، مشيرا إلى أن "الصيغة الحالية ستكون مؤقتة إلى حين قيام الحكومة بالتوصل إلى اتفاقية لبقاء هذه القوات". كما قال النائب رضا جواد تقي من الائتلاف العراقي إن الغاية من هذا القرار "هو أنه لا يحتاج أن يمر بسلسلة الإجراءات المتبعة في البرلمان كما هو الحال في عملية إصدار القوانين".

وقال سليم الجبوري المتحدث باسم قائمة التوافق السنية إن "النية تسير بهذا الاتجاه.. وهو قيام البرلمان بإصدار قانون يسمح للحكومة إصدار قرار يضمن وجود صيغة قانونية لبقاء كل القوات غير الأمريكية في العراق إلى حين استكمال المُهام المُكلفة بها".

وأضاف "في النية حسم الموضوع من خلال هذا القرار.. ليس هناك اعتراضات كبيرة على هذا المقترح وأغلب الكتل أبدت الموافقة عليه".

وكان البرلمان العراقي قد صادق على الاتفاقية التي أُبرمت مع قوات الاحتلال الأمريكي والتي تمدد بقاء قوات الاحتلال حتى عام 2011، كما تنص على انسحاب الجنود من المدن العراقية بنهاية يونيو 2009.