عيّن الرئيس الصومالي عبد الله يوسف وزير الداخلية الأسبق محمد محمود جوليد رئيسا جديدا للحكومة الانتقالية خلفا لرئيس الوزراء نور حسن حسين عدي الذي رفض قرار إقالته معتبرا ذلك متناقضا مع "شرعية" البرلمان.

وذكرت مصادر رسمية أن الرئيس الصومالي أعلن رئيسا جديدا للوزراء بدلا من نور عدي الذي كان قد أقاله قبل أيام لفشله في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وشغل رئيس الوزراء الجديد محمد محمود جوليد منصب وزير الداخلية في حكومة علي محمد جيدي ويعرف عنه أنه من أشد المقربين للرئيس الصومالي.

ويرى الشارع الصومالي في هذا التعيين محاولة من الرئيس يوسف لإثارة حساسية قبلية على أساس أن جوليد ينتمي إلى قبيلة هبردبر المنافسة لقبيلة أبغال التي ينحدر منها رئيس الوزراء المقال نور عدي.

وشهدت الفترة التي شغل خلالها جوليد منصب وزير الداخلية في حكومة جيدي مواجهات دامية في الأسواق التجارية في مقديشو وتخللها أعمال نهب وسلب، كما رافقها أيضا عمليات نزوح جماعية للمواطنين.

وكان البرلمان الصومالي قد منح بأغلبية أعضائه الثقة لحكومة رئيس الوزراء نور حسن حسين عدي، بعد قرار الرئيس عبد الله يوسف إقالتها.

 وقال رئيس البرلمان: إن 143 عضوا أيدوا منح الثقة للحكومة مقابل عشرين عبروا عن معارضتهم لها بينما امتنع سبعة نواب عن التصويت.

من جهته, دعا الاتحاد الأفريقي الرئيس الصومالي ورئيس الحكومة المقال إلى نبذ خلافاتهما والعمل معا من أجل إحلال السلام في البلاد.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينج: إن عزل عدي سيقوض جهود إقرار السلام، ويضعف بدرجة أكبر الحكومة الاتحادية الانتقالية.

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه حدة المقاومة لقوات الاحتلال الإثيوبي وقوات الحكومة المؤقتة الموالية لها, حيث تمكنت المقاومة من السيطرة على عدد من المدن الإستراتيجية واقتربت من العاصمة مقديشو.