قالت منظمة حقوقية أمريكية إن النظام القضائي في العراق يواجه إخفاقات كثيرة ولا يحقق العدالة للمعتقلين، حيث يعتمد بشكل أساسي على الشهادات السرية للمرشدين أو الاعترافات التي تُنتزع من المعتقلين عن طريق التعذيب.

وتحدث تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها عن إخفاق النظام العراقي في توفير محاكمات عادلة للمشتبه بهم، مشيرة إلى أن إساءة معاملة المعتقلين أمر شائع. وأضافت المنظمة أن السجناء يضطرون للانتظار أشهر وفي بعض الحالات سنوات قبل مثولهم أمام محكمة. كما أن معظمهم التقوا بمحاميهم لأول مرة خلال جلسات الاستماع، ونتيجة لذلك كان الدفاع عنهم ضعيفا.

وقالت المنظمة إن المعتقلين غالبا ما يحصلون على استشارات قانونية غير مجدية، وأن القضاة غالبا ما يعتمدون في أحكامهم على شهادات المرشدين السريين أو الاعترافات التي تنتزع من المتهمين بالتعذيب أو بالإكراه والتهديد.

ومن بين إخفاقات هذا النظام أيضا رفض الجيش الأمريكي إعطاء أي اهتمام للأوامر التي تصدرها المحكمة العراقية. وأشار التقرير إلى أن رفض الأمريكيين احترام قرارات المحكمة بالإفراج عن معتقلين من السجن العسكري الأمريكي "أدى إلى تقويض احترام النظام القضائي العراقي بشكل أكبر".

ويأتي التقرير في الوقت الذي تستعد فيه قوات الاحتلال الأمريكي إلى نقل نحو 17 ألف محتجز في معسكرات الاعتقال الأمريكية إلى السلطات العراقية العام المقبل، بموجب الاتفاق الأمني الذي وقعته الحكومة مع الاحتلال.

وكانت الإدارة الأمريكية تروج إبان احتلالها للعراق إنها تسعى إلى رفع الظلم عن العراقيين الذين كانوا يعانون من الانتهاكات في عصر صدام حسين. وقالت المنظمة إنه كان من المفترض أن يطبق النظام القضائي العدالة بشكل غير متحيز بالنسبة لكل العراقيين وأن يساعد ذلك على رأب الانقسامات الطائفية بعد سنوات من العنف. وأضاف التقرير: "مع الأسف يظهر بعض من الإخفاق في إجراءات المحكمة استمرارا مزعجا لتلك الفترة".

وكان هذا التقرير يتعلق بالمحكمة الجنائية المركزية العراقية وهي مؤسسة العدالة الجنائية الرئيسية التي أنشاتها هيئة الائتلاف المؤقتة التي كان الاحتلال الأمريكي يديرها بعد غزوه للعراق عام 2003 وعزل صدام حسين.

وراقبت "هيومن رايتس ووتش" العديد من إجراءات المحكمة في وقت سابق من العام الجاري من بينها تلك المتعلقة بمشتبه بهم اعتقلتهم السلطات العراقية أو القوات الأمريكية. ويواجه الكثيرون من هؤلاء اتهامات بالإرهاب أو القتل تعود إلى ذروة الصراع الطائفي بين السنة والشيعية الذي تسبب فيه الغزو.

ووجد ناشطون في مجال حقوق الإنسان إن معتقلين تعرضوا للتعذيب وأجبروا على الاعتراف أثناء اعتقال الشرطة أو الجيش العراقي لهم لفترات طويلة. واعتبرت المنظمة أن حجم الإساءات والتعذيب يمثل إجهاضا خطيرا للعدالة، مشيرة إلى أن القضاة حساسون لقضايا إساءة المعاملة والتعذيب ما يدفعهم في الغالب إلى رفض تلك قضايا.