أكدت مصادر إخبارية أن عشرات الجنرالات المتقاعدين في الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" من "الموساد"، "الشاباك"، وشعبة الاستخبارات العسكرية يعملون في مراكز أمنية وإدارية مهمة في عدد من دول الخليج.

وذكرت صحيفة "القدس العربي" اللندنية في تقرير لها اليوم أن مصادر "إسرائيلية" وُصفت بأنّها "رفيعة المستوى كشفت النقاب عن أن العشرات من الجنرالات المتقاعدين في الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" (الموساد، الشاباك، وشعبة الاستخبارات العسكرية) يديرون ويعملون في عدد من الشركات في دول الخليج، فضلاً عن مساهمة شركات عسكرية "اسرائيلية" بدور واسع في بعض دول الخليج.

وقالت المصادر: إن الجنرالات الذين سبق لهم أن تبوأوا مواقع حساسة ومهمة في أجهزة "الموساد" وجهاز المخابرات الداخلية (الشاباك)، وهيئة أركان الجيش "الإسرائيلي" يعملون ضمن شركات "إسرائيلية" حكومية وشركات أجنبية يملكها رجال أعمال يهود يحمل بعضهم الجنسية "الإسرائيلية" بالإضافة إلى جنسيات أخرى.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الجنرالات "الإسرائيليين المتقاعدين يقومون بتقديم إرشادات واستشارات للأجهزة الأمنية الخليجية حول سبل تشغيل أنظمة الأسلحة المتطورة التي تشتريها هذه الدول، وكيفية تشغيل العتاد، فضلاً عن تدريب عناصر الأمن المحليين على العمل على حماية الحدود وعلى إحباط عمليات مثل احتجاز رهائن أو القيام بانقلابات أو محاولات لاحتلال أهداف استراتيجية، مثل المنشآت النفطية.

وشددت الصحيفة على أن العوائد التي يحصل عليها هؤلاء الجنرالات تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.

وأكدت الصحيفة أن هؤلاء الجنرالات يعملون بشكل وثيق مع قيادة الأجهزة الأمنية في الكيان الصهيوني، حيث إن الجنرالات المتقاعدين ملزمون بالتنسيق مع هذه القيادة بحكم القانون "الإسرائيلي".

وأكدت الصحيفة أن شركات عسكرية وأمنية "إسرائيلية" تعمل بشكل مباشر في الخليج وعلى رأسها سلطة تطوير الصناعات العسكرية الإسرائيلية (رفائيل)، وشركة الصناعات الجوية، وهما شركتان حكوميتان تعملان بإشراف مباشر من قبل قيادة جيش الاحتلال "الإسرائيلي".

وبحسب صحيفة "القدس العربي" اللندنية، فإن عدداً من الجنرالات الذين يعملون حالياً في الخليج هم من الذين قدمت ضدهم اتهامات من قبل محاكم أوروبية بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني من خلال إشرافهم على عمليات القمع والقتل ضد الفلسطينيين.

وأكدت الصحيفة أن أحد هؤلاء الجنرالات هو الجنرال دورون ألموغ قائد المنطقة الجنوبية السابق في جيش الاحتلال والذي كان يشرف على قيادة الجيش "الاسرائيلي" في قطاع غزة في مطلع انتفاضة الأقصى.

وكانت محكمة بريطانية قد أصدرت في العام 2006 أمراً بإلقاء القبض على ألموغ بسبب دوره في مجزرة حي الدرج بغزة في يوليو من العام 2002 حيث قتل سبعة عشر فلسطينياً من بينهم تسعة أطفال في عملية الاغتيال الجبانة للشيخ صلاح شحادة، القائد العسكري السابق لكتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، حيث كان ألموغ هو الذي أصدر هذه الأوامر.

أما الجنرال الثاني فهو غيورا ايلاند والذي شغل في مطلع انتفاضة الأقصى منصب قائد شعبة العمليات في هيئة أركان الجيش "الاسرائيلي"، وهو المسؤول خلال تلك الفترة عملياً عن متابعة كل عمليات الاغتيال والتصفية التي طالت العشرات من قادة وكوادر المقاومة الفلسطينية والتي قتل فيها المئات من المدنيين الفلسطينيين.

وأصدرت محكمة إسبانية مؤخراً أمراً بإلقاء القبض عليه بسبب دوره في قتل المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى خمسة ضباط آخرين ووزيرين في الحكومة "الإسرائيلية" هما أفي ديختر وبنيامين بن اليعزر، الأمر الذي دفع وزارة الخارجية في الكيان الصهيوني إلى إصدار أوامرها للضباط وللوزيرين بعدم الوصول إلى إسبانيا خشية اعتقالهم.

ونوهت الصحيفة إلى أن الشركة الدولية AGT السويسرية، التي أسسها ويديرها رجل الأعمال الإسرائيلي الأمريكي، ماتي كوخافي، فازت مؤخراً بعقد تصل قيمته إلى مئات ملايين الدولارات لبناء مشروع تابع للأمن الداخلي في إحدى دول الخليج. ونوهت إلى أن AGT وهو اختصار لـ(آسيا غلوبال تكنولوجيز) فازت بعقود من الحكومة في تلك الدولة.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن الذي وقع على هذه العقود هو جيش هذه الدولة. وأكدت الصحيفة أن هذه الشركة تقدم استشارات في مجال الدفاع عن الحدود والمنشآت الإستراتيجية في البحر (حقول النفط). وهي تدمج عددا من التخصصات في الحراسة والاستخبارات والدفاع.

وأكدت الصحيفة أن شركة AGT تستوعب العشرات من الضباط من خريجي الجيش "الإسرائيلي"، الذين استقالوا من الجيش، بالإضافة إلى كبار المسؤولين السابقين في الصناعات الجوية وفي جهازي "الشاباك" و"الموساد"، منوهة إلى أن الشركة المذكورة تعمل بتنسيق وتوجيه كاملين من قبل وزارة الحرب "الاسرائيلية".