عقب الإفراج المشروط عنه في بداية نوفمبر الماضي بعد أن قضى في السجن 18 عاما، أصدرت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية حكما بالسجن لمدة عام على صادق شورو، الرئيس السابق لحركة النهضة الإسلامية التونسية، بعد اتهامه بـ "الإبقاء على منظمة غير شرعية".

وجاءت محاكمة شورو على خلفية تصريحات أدلى بها بعد الإفراج المشروط عنه إلى موقع "إسلام أون لاين" على الإنترنت وإلى محطة تلفزيون "الحوار"، وهي محطة للمعارضة تبث من إيطاليا.

ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى مصدر قضائي تونسي لم تذكر اسمه أن صادق شورو البالغ من العمر 61 عاما مثل أمام المحكمة وهو معتقل، حيث حكم عليه تطبيقا للمادة 30 من قانون الجمعيات الذي يعاقب على "المشاركة في منظمة غير شرعية أو الإبقاء عليها أو إعادة تنظيمها".

وحوكم الرئيس السابق لحركة النهضة الإسلامية التونسية أمام المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية بتهمة "استئناف النشاط، وإعادة الاتصال بأنصاره، والحديث باسم الحركة"، عقب الإفراج المشروط عنه في بداية نوفمبر الماضي بعد أن قضى في السجن 18 عاما.

وذكر سمير بن عمور محامي شورو أنه سيستأنف الحكم الذي وصفه بأنه"قاس"، وقال إن الدفاع طعن في قانونية ملاحقة شورو، مشيرا إلى "الطابع السياسي" للمحاكمة، وأوضح أن موكله "(لم يفعل شيئا) سوى التعبير عن آرائه"، وهو من أبسط الحقوق التي كفلها الدستور.

وقال المحامي إن موكله نفى أمام المحكمة أنه يكون قد سعى إلى إعادة تشكيل حركة النهضة الإسلامية التي حظرتها السلطات التونسية، لكنه تمسك بحقه في التعبير عن "علاقاته مع السلطة" وعن "الظروف السيئة لاعتقاله" طيلة 18 عاما.

وكان صادق شورو (وهو جامعي قام بالتدريس في الكلية الحربية التونسية) قد قاد حركة النهضة الإسلامية التونسية بعد أن توجه زعيمها راشد الغنوشي إلى المنفى باختياره في 1988، ثم حكم عليه بالسجن المؤبد في 1991 في محاكمات أعقبت حل الحركة.

وكان شورو بين 21 إسلاميا أطلقت السلطات التونسية سراحهم في نوفمبر الماضي في خطوة إعلامية للإيحاء بتحسن سجل تونس الأمني والحقوقي أمام الدول الأوروبية، ويحمل الحكم الجديد عليه رسالة ذات مغزى سواء للمعارضة التونسية أو للخارج.