في خطوة تعكس مدى الضعف الذي وصل إليه عملاء الاحتلال الإثيوبي في الصومال، أعلن الرئيس "المؤقت" عبد الله يوسف أحمد، إقالة رئيس الوزراء نور حسن حسين وحكومته "المشلولة"، ورد رئيس الحكومة على القرار الرئاسي قائلا إن "يوسف لا يمتلك حق عزله وأعضاء حكومته".

وقال يوسف في مؤتمر صحفي في بيداوه، حيث مقر البرلمان الانتقالي الصومالي في غرب البلاد، اليوم الأحد: إن "حكومة نور حسن حسين عجزت عن إنجاز مهمتها"، وأضاف: "أنا مضطر لإنقاذ البلاد".

وكانت حدة الخلافات قد تصاعدت منذ عدة أسابيع بين الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الذي تولى مهامه في نوفمبر من عام 2007، ما أصاب نشاط الحكومة والبرلمان بالشلل. كما استقال عدة وزراء من حكومة نور في أغسطس الماضي احتجاجا على سوء إدارته للأموال العامة.

وتأتي التطورات السياسية الأخيرة في الصومال بعد أن كشف تقرير جديد لمجلس الأمن الدولي بأن صفوف الجيش والشرطة الصوماليين استنزفت مع ترك معظم أفرادهما للخدمة آخذين معهم أسلحتهم ومركباتهم في كثير من الأحيان.

وقال دوميساني كومالو سفير جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة، ورئيس مجموعة المراقبة الخاصة بالصومال التابعة لمجلس الأمن في تقرير له: إن هناك "تآكلا واستنزافا بنسبة 80% في قطاع الأمن التابع للحكومة الانتقالية حيث ترك ما يربو على 15 ألفا من الجنود وأفراد الشرطة الخدمة في بعض الحالات".

وفي موجز يقع في أربع صفحات للتقرير نصف السنوي لمجموعة المراقبة قال كومالو إن لجنته لاحظت "التفكك المستمر" للحكومة منذ أن قدمت مجموعته أحدث تقرير إلى مجلس الأمن في مايو. وأوضح أن 70% من إيرادات الحكومة الصومالية الانتقالية خصصت لدعم قطاع الأمن لكن جزءا صغيرا من هذه الأموال ينفق على الأمن بسبب الفساد.