أظهر استطلاع للرأي أجراه "المركز الفلسطيني للسياسة واستطلاعات الرأي" أن أغلبية الفلسطينيين لا تؤيد التمديد لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لفترة رئاسية أخرى، بعد انتهاء فترته الحالية.
وبيّن الاستطلاع أن ثلثي الفلسطينيين يرون أن على عباس ترك منصبه عند انتهاء ولايته الشهر المقبل.
يذكر أن عباس قد أشار إلى إمكان تمديد فترته الرئاسية الحالية لمدة عام إضافي لكي تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا العام المقبل حسب قوله، كما اقترح إجراء انتخابات في الضفة الغربية فقط دون قطاع غزة، وهو ما لقي معارضة شديدة حتى بين عدد من كوادر حركة "فتح" التي ينتمي إليها عباس.
وفي تصريحات له أمس، اعتبر النائب الدكتور مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، الحديث عن إجراء انتخابات في الضفة الغربية دون غزة "جريمة وجنونا"، وحذر البرغوثي من أي تفكير في التلاعب بهذه الانتخابات وعدم إجرائها على كل المناطق الفلسطينية بلا استثناء، معتبراً ذلك "خدمة للمخطط الصهيوني الهادف لتكريس الفصل الكامل بين الضفة والقطاع". وشدد على أن "تمديد رئاسة محمود عباس رئيساً للسلطة سيجعل الأخير في وضع أضعف ويمكّن "إسرائيل" من التشكيك في وجود قيادة قادرة على تمثيل كل الفلسطينيين".
من جهتها، اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رئيس السلطة محمود عباس شخصياً بتعطيل الحوار الوطني الفلسطيني، والعمل على شطب حركة "حماس" من الساحة السياسية كي تتسنى له العودة إلى قطاع غزة.
واستغرب المتحدث باسم "حماس" سامي أبو زهري في تصريحات صحفية نشرها "المركز الفلسطيني للإعلام"، اليوم، حديث عباس وفريقه عن الرغبة في الحوار والمصالحة في الوقت الذي تستمر فيه الأجهزة الأمنية في اعتقال كوادر "حماس" في الضفة ونزع سلاح المقاومة.
وجدد أبو زهري موقف حركته الرافض للاعتراف بعباس رئيساً بعد نهاية ولايته في التاسع من يناير المقبل، وقال إن "حركة حماس متمسكة بالقانون الفلسطيني، ولذلك فإن محمود عباس ستنتهي ولايته في التاسع من يناير المقبل بحسب القانون الأساسي الفلسطيني وكل محاولاته لتجاوز هذا القانون لن تفلح، ومن يريد من الأطراف العربية أو الدولية التعامل معه فهو يتعامل مع شخص فلسطيني ليس أكثر، ومحاولات بعض الأطراف العربية التمديد له هو أمر مرفوض ونعتبره تدخلاً سافراً في الشأن الفلسطيني الداخلي وتعميق من هذه الأطراف للأزمة الداخلية لا محاولة لحلها، وهي خطوة تبرهن على ما تقوله "حماس" بأن هذه الأطراف منحازة لصالح طرف فلسطيني دون آخر"، كما قال.
